نماز مىخواند ، آيا متعلّق امر همان متعلق نهى است يا نه ؟ كسانى كه مىگويند اجتماع امر و نهى ممتنع است ، مرادشان آن است كه در اينجا متعلّق واحد است و از اطلاق يكى از دو دليل ، بايد دست برداشت . در نتيجه يا امر به فعليت خود باقى مىماند و مكلف فقط مطيع خواهد بود ، يا نهى به فعليت خود باقى مىماند و مكلف فقط عاصى خواهد بود . و كسانى كه مىگويند اجتماع امر و نهى ممكن است ، مرادشان آن است كه در اينجا متعلّق ، متعدد است و اطلاق دو دليل ، سالم باقى مىماند ؛ چون تعارضى در كار نيست . در نتيجه مكلف در آن واحد هم مطيع و هم عاصى خواهد بود .
ازاينرو ، چنانكه در اصول الفقه مشاهده مىشود ، بحث مذكور در باب ملازمات عقليه و غير مستقلات عقليه داخل مىگردد ، زيرا بحث از ملازمهء ميان حكم شرع و حكم عقل است ؛ حكم شرع به وجوب نماز و حرمت غصب و حكم عقل به اين كه اگر مكلف در مكان غصبى نماز خواند ، هر دو حكم به فعليت خود باقى است و متعلّق امر غير از متعلّق نهى است و يا حكم عقل به اين كه هر دو حكم به فعليت خود باقى نيست ؛ چون متعلّق واحد است .
نكتهء ديگرى كه در اين بحث بايد بدان توجه شود آن است كه گاه مكلف با اختيار خود نماز را در حمام يا در مكان مغصوب به جاى مىآورد ؛ و گاه به انجام دادن نماز در حمام يا در مكان مغصوب مضطر مىشود و حكم مسئله در صورت دوم نيز بايد معين شود . اصوليون بر اساس اصطلاح خود مىگويند گاه مكلف در مقام امتثال « مندوحه » دارد ؛ يعنى امكان و توانايى آن را دارد كه نماز را در جاى ديگر بهجاى آورد ، ولى با اين حال به سوء اختيار خود نماز را در مكان غصبى انجام مىدهد و گاه مندوحه ندارد .
شرح اين نكته را استاد شهيد در حلقهء سوم و نيز مرحوم مظفر در اصول الفقه آورده است . ]
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٤