خلاصه مطالب گذشته
1 . هرگاه متعلّق امر و نهى يك چيز باشد ، در اصطلاح مىگويند اجتماع امر و نهى محال و ممتنع است و هرگاه متعلّق آنها متعدد باشد ، مىگويند اجتماع امر و نهى جايز است .
2 . ميان اصوليون بحث است كه اگر وجوب به كلى طبيعى به نحو صرف الوجود تعلق پذيرد و حرمت به حصهاى از آن ، چنانكه در مانند « صلّ » و « لا تصلّ فى الحمام » ديده مىشود ؛ آيا اين مورد به فرض تعدد متعلّق ملحق است يا به فرض وحدت متعلّق ؟
3 . در مورد مذكور اگر قائل شويم كه تخيير عقلى به وجوبهاى مشروط به هم بازمىگردد ، متعلّق امر و نهى واحد مىشود و در نتيجه بايد قائل شويم اجتماع ممتنع و محال است و نيز اگر قائل بدان باشيم كه وجوب از كلى طبيعى به حصهاى كه مكلف اختيار كرده است ، سرايت مىكند يا لااقل مبادى وجوب به حصهء مختار سرايت مىكند ، باز هم بايد قائل به امتناع اجتماع شويم . ولى اگر قائل شويم كه وجوب ، واحد است و فقط به جامع تعلق پذيرفته است و به افراد سرايت نمىكند و حصهء مختار مصداق واجب است نه خود واجب ، در اين صورت اجتماع امر و نهى ممكن خواهد بود ؛ چون متعلّق نهى غير از متعلّق امر است .
4 . مورد ديگرى كه ميان اصوليون بحث و اختلاف است ، آنجاست كه امر به عنوانى مانند عنوان نماز و نهى به عنوان ديگرى مانند عنوان غصب تعلق پذيرد ، آنگاه اگر مكلف در مكان مغصوب نماز بخواند بايد ديد آيا اين مورد به فرض تعدد متعلّق ملحق است يا به فرض وحدت متعلّق ؟
5 . در مورد فوق اگر قائل شويم كه احكام به عناوين تعلق مىپذيرد و يا تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون است ، اجتماع امر و نهى جايز خواهد بود ؛ ولى اگر قائل شويم كه احكام به