عناوين از آن نظر تعلق مىپذيرد كه آينهء خارج هستند و تعدد عنوان ، كاشف از تعدد معنون نيست ، در اين صورت بايد به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد شويم .
6 . بنا بر آنكه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شويم ، اطلاق دو دليل متعارض خواهد بود و بايد مطابق قواعد باب تعارض چارهاى انديشيد . ولى بنا بر آنكه اجتماع امر و نهى جايز باشد به اطلاق هر دو دليل اخذ مىشود .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٦