دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 108
الطبيعيّ و حرمة الحصّة . و التحقيق : أنّ وجوب الطبيعيّ يستدعي التخيير العقليّ في مقام الامتثال بين حصصه و أفراده . فإن قلنا بأنّ هذا الوجوب مردّه إلى وجوبات مشروطة للحصص ، فالصلاة في الحمّام إذن باعتبارها حصّة من الطبيعيّ متعلّق لوجوب خاصّ [ بها ] مشروط [ به ترك سائر الحصص ] ، فلو تعلّقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلّق واحد [ و هو محال ، فلا بدّ من القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي ] . و إن أنكرنا إرجاع وجوب الطبيعيّ إلى وجوبات مشروطة ، و لكن قلنا : [ على خلاف القول الحقّ ] إنّ الحصّة التي يختارها المكلّف في مقام امتثاله يسري إليها الوجوب ، أو على الأقلّ تسري إليها مبادئ الوجوب من الحبّ و الإرادة ، كه كلى طبيعى [ به اطلاقش ] واجب باشد و حصه [ به اعتبار تقييدش ] حرام . تحقيق آن است كه وجوب كلى طبيعى ، تخيير عقلى - در مقام امتثال ميان حصهها و افراد - را مىطلبد . پس اگر گفتيم اين وجوب به وجوبهاى مشروط حصهها بازگشت دارد [ به طورى نماز در حمام به عنوان يك حصه به شرط ترك حصههاى ديگرى چون نماز در مسجد و نماز در مدرسه ، مىتواند متعلّق وجوب باشد ] پس در اين حال نماز در حمام به اعتبار آنكه حصهاى از كلى طبيعى است ، متعلّق وجوب خاص به خود است كه مشروط [ به ترك ديگر حصهها ] است . آنگاه اگر حرمت نيز به اين حصه تعلق پذيرد ، اجتماع دو حكم متنافى بر يك متعلّق لازم مىآيد [ كه اين محال است . پس بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شد ] . و اگر ارجاع وجوب كلى طبيعى به چند وجوب مشروط به هم را منكر شديم ؛ ولى [ بر خلاف نظر صحيح ، كه در گذشته بيان شد ، اگر ] گفتيم حصهاى كه مكلف در مقام امتثال برمىگزيند ، وجوب يا لااقل مبادى وجوب ، يعنى حب و اراده ، بدان سرايت