دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 106
امتناع اجتماع الأمر و النهي لا شكّ في التنافي و التضادّ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة ، كما تقدّم [ و أضاف السيد الشهيد في الحلقة الثالثة : « و على هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر و النهي ؛ لتضادهما به لحاظ المبادئ ، و عالم الملاك ، و به لحاظ النتائج ، و عالم الامتثال . » ] و هذا التنافي إنّما يتحقّق إذا كان المتعلّق واحدا ، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها ، و لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبيّة ؛ لأنّ الصلاة و النظر أمران متغايران ، و إن كانا قد يوجدان في وقت واحد و في موقف واحد [ حيث إنّ النظر إلى الأجنبيّة لا يكون من مبطلات الصلاة ] ، فلا محذور في أن يكون أحدهما امتناع اجتماع امر و نهى [ ميان احكام تكليفى واقعى تنافى و تضاد است ] چنانكه پيشتر بيان شد هيچ شكى نيست كه ميان احكام تكليفى واقعى تنافى و تضاد است [ ؛ زيرا حكم ، مجرد اعتبار نيست بلكه ناشى از مصلحت و يا مفسدهء واقعى است و مبادى احكام متنافى هستند ] و اين تنافى ، وقتى تحقق مىيابد كه متعلّق واحد باشد . پس وجوب نماز با حرمت آن منافات دارد ؛ ولى با حرمت نگاه به زن اجنبى منافات ندارد ؛ زيرا نماز و نگاه دو چيز متغاير است ، گرچه در يك زمان و در يك مورد هر دو وجود مىيابند . پس محذورى نيست كه يكى از آن دو حرام و ديگرى واجب باشد