دوم آنكه ، با آوردن هر دو طرف تخيير ، امتثال صدق نمىكند .
5 . بنا بر تفسير اول نمىتوان به آوردن خصوص اين طرف تخيير يا به آوردن خصوص آن طرف تخيير ، قصد قربت كرد ؛ زيرا امر به جامع تعلق پذيرفته است و قصد تقرب بايد به جامع باشد . ولى بنا بر تفسير دوم چنين چيزى جايز است .
6 . تخيير شرعى ميان اقل و اكثر نامعقول است ؛ زيرا در اين صورت ، ترك زايد بر مقدار اقل ، كه در ضمن اكثر است ، بدون بدل جايز است و چنين چيزى را نمىتوان واجب فرض كرد .
7 . در وجوب كفائى نيز بحث است كه آيا به معناى يك وجوب است كه به جامع تعلق دارد يا چند وجوب است به طورى كه وجوب ثابت بر هر فرد مشروط به ترك ساير افراد است ؟
8 . هرگاه امر به كلى طبيعى ، كه به نحو « صرف الوجود » لحاظ شده است ، تعلق پذيرد وجوب از جامع به فرد و به حصه سرايت نمىكند . ولى اگر امر به كلى طبيعى ، كه به نحو « مطلق الوجود » لحاظ شده است ، تعلق پذيرد ، هر حصهاى متعلق وجوب است و به تعداد حصهها وجوب متعدد خواهد شد .
9 . كسى كه در باب تخيير شرعى معتقد است وجوب تخييرى به معناى دو وجوب مشروط به هم است ، در باب تخيير عقلى نيز مىكوشد وجوبى را كه تعلق به جامع گرفته است به چند وجوب مشروط به هم بازگرداند . بر اين مبنا گفته مىشود : « اوامر به افراد تعلق مىپذيرد نه طبايع » .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠٥