بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات [ بمقتضى الجمع العرفي و نتيجة ذلك أنّ الأخبار الواردة في اصول الدين بحاجة إلى شاهد من القرآن الكريم دون الأخبار الواردة في الأحكام ] .
شرح
احكام [ شرعى فرعى ] است . ازاينرو آنچه بر حجيت خبر ثقه در خصوص قسم دوم [ يعنى در باب احكام ] دلالت دارد ، [ مثل آيهء نبأ و تواتر اجمالى و سيره عقلا و متشرعه ] صلاحيت تقييد آن روايات را دارد . [ آنگاه خبر واحد در قسم اول يعنى در باب اصول دين تحت دليل مطلق باقى مىماند ؛ يعنى براى خبرهاى واحدى كه در باب اصول دين وارد شده است ، بايد شاهدى از قرآن جستجو كرد ، اما خبرهاى واحد در فروع دين حتى اگر شاهدى از قرآن نداشته باشد ، حجت است . ]