الاحتماليّة الكبيرة في هذه الحالة [ الثالثة ] بالاطمئنان ، و في الحالة السابقة بالظنّ . و لا شكّ في حجّيّة الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجّيّة القطع ، كما لا شكّ في أنّ الإحراز الظنّيّ غير كاف للمقصود [ أي إثبات الدليل الشرعي ] ما لم يقم دليل شرعيّ على التعبّد به [ أي بالإحراز الظنّي ] فيدخل في نطاق الإحراز التعبّديّ [ و يخرج عن نطاق الإحراز الوجداني ] .
شرح
است . ارزش احتمالى زياد در اين حالت اطمينان ناميده مىشود [ و تفاوت آن با علم اين است كه در اطمينان احتمال مخالف به صفر نمىرسد ، بلكه در حد بسيار ضعيف در ذهن باقى است ، هرچند در مقام عمل به آن توجه نمىشود ؛ بر خلاف علم كه ارزش احتمالى طرف مقابل آن بايد به صفر رسيده باشد . ] و [ ارزش احتمالى زياد ] در حالت سابق ظن ناميده مىشود . در حجيت احرازى كه به درجه قطع برسد ، هيچ شكى نيست چون [ در اينگونه احراز ] اصل حجيت قطع تطبيق مىگردد . چنان كه شكى نيست در اينكه احراز ظنى - مادامىكه دليل شرعى بر تعبد به آن پيدا نشده باشد تا در زمرهء احراز تعبدى داخل شود ، در جهت مقصود [ يعنى در اثبات حكم شرعى ] كافى نيست .
[ توضيح آنكه گرچه بنا بر مسلك حق الطاعة ظن چون قطع حجت است ، ولى به دو شرط وابسته است : يكى آنكه ظن به تكليف باشد ، نه ظن به عدم تكليف ؛ يعنى ظن در جانب تنجيز حجت است ، نه در جانب تعذير ، و دوم آنكه ترخيصى از سوى شارع وارد نشده باشد به اين معنا كه اگر ترخيصى از شارع در مورد ظن به تكليف به ما برسد ، موضوع حجيت آن ظن منتفى خواهد شد . حال اگر بخواهد ظن خاصى مانند ظن ناشى از اجماع يا سيره يا مانند آن بهطور مطلق حجت گردد ، بهطورىكه جانب تنجيز و تعذير هر دو را بگيرد و نيز دليل بر ترخيص موضوع حجيت آن را منتفى نكند ، نياز به تعبّد شرعى دارد و در اين صورت در زمرهء احراز تعبدى داخل خواهد شد . اما در مقام اثبات و اينكه آيا دليل شرعى بر تعبّد داريم يا نه ، بايد گفت از ميان وسائل سهگانهء احراز ، تواتر - در صورتى كه علمآور نباشد - خبر واحد حساب مىشود ، هرچند مخبرين متعدد