سكت عنه و لم يردع ] . و في مقام الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائيّة مع سكوت الشارع عنها ، لا بدّ من افتراض القطع بهذين الركنين ، و لا يكفي الاطمئنان ، و إلّا [ أي و إن لم نفترض القطع ] كان [ الاستدلال المذكور ] من الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان بالاطمئنان [ أي بالسيرة العقلائيّة المفيدة للاطمئنان ] .
شرح
از عمل به قطع ، چنان كه گذشت . و اگر اين ادعا [ كه اطمينان همچون قطع است ، ] درست نباشد ، تنها راه [ براى اثبات حجيت تواتر يا اجماع يا سيرهاى كه اطمينانآور است ، ] جستجوى دليل بر تعبد شرعى به اطمينان است و دليل عبارت است از سيره عقلائيهاى كه با دلالت سكوت به امضا رسيده است [ يعنى همه عقلا اعم از متشرعه و غير متشرعه از گذشته تا به حال به اطمينان عمل مىكردند و شارع از آن منعى نكرده است و اين سيره ، سيرهاى مفيد قطع است و خود دليل بر حجيت هر سيره ديگرى است كه مفيد اطمينان باشد . ازاينرو مىفرمايد : ] و در مقام استدلال بر حجيت شرعى اطمينان به سبب وجود سيرهء عقلائيه با سكوت شارع از آن ، ناچار بايد قطع به اين دو ركن فرض گرفته شود و اطمينان كافى نيست و گرنه از قبيل استدلال بر حجيت اطمينان [ كه مفاد از تواتر يا اجماع يا سيره است ] به سبب [ دليلى است كه آن دليل سيرهء عقلائيه در عمل به اطمينان است كه خود مفيد ] اطمينان است .