المتشرّعة عليها . و من هنا قلنا : إنّ سيرة المتشرّعة تناظر الإجماع ، لأنّهما معا يقومان في كشفهما [ عن الدليل الشرعي ] على أساس حساب الاحتمال ، غير أنّ الإجماع يمثّل موقفا فتوائيّا نظريّا [ أي استدلاليا ] للفقهاء ، و الآخر يمثّل سلوكا عمليّا دينيّا للمتشرّعة .
و كثيرا ما تشكّل سيرة المتشرّعة بالمعنى المذكور [ أي السيرة التي كانت كاشفة عن الدليل الشرعي إنّا ] الحلقة الوسيطة بين الإجماع و الدليل الشرعيّ ، بمعنى أنّ تطابق أهل الفتوى على حكم - مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص - يكشف بظنّ غالب اطمئنانيّ [ أي يكشف هذا التطابق بسبب ظنّ قويّ يفيد الاطمئنان ] عن تطابق سلوكيّ و ارتكازيّ من المتشرّعة المعاصرين لعصر
شرح
به نحوى غلط شمرده است ، ولى آنها از برخورد امام چيزى نفهميدند يا نهى امام را فهميدند ، ولى عصيان كردند . ] جز آنكه اين احتمال هرچه گستردگى سيره و هماهنگى تعداد زيادى از متشرعه در عمل به آن ملاحظه شود ، ضعيف مىشود . [ تا جايى كه با ملاحظه كيفيت و كميّت اهل سيره احتمال مخالف در حد صفر كاهش مىيابد . ] از اينجاست كه گفتيم سيره متشرعه شبيه اجماع است . زيرا هر دو در كاشفيت براساس حساب احتمال استوارند ، با اين تفاوت كه اجماع نمايانگر موضع فقها در مقام نظر و فتوا است و ديگرى نمايانگر رفتار دينى متشرعه در عمل است .
در بسيارى موارد سيرهء متشرعه به معناى مذكور [ يعنى رفتارى كه متلقى از دستور شارع است ] ، حلقهء وسط ميان اجماع و دليل شرعى را تشكيل مىدهد ؛ [ اين مطلب در واقع جواب از اعتراضى است كه محقق اصفهانى در بحث اجماع و كشف آن از دليل شرعى وارد كردهاند كه در حلقه سوم به آن اشاره شده است . ] به معناى آنكه تطابق اهل فتوا بر حكمى [ يعنى اجماع بر حكمى ] كه آن حكم در ميان نصوصى كه در دست ماست ، منصوص نيست ، به سبب ظن غالب اطمينانى كاشف از هماهنگى متشرعهء معاصر با عصر نصوص ، در رفتار و ارتكاز ذهنى است و اين به نوبهء خود كاشف از