أن يفترض لذكر القيد فائدة ، و هي التنبيه على عدم شمول [ طبيعي ] الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم .
و هذا البيان و إن كان متّجها [ من حيث إنّ ذكر القيد لا بدّ له من فائدة حتى لا تلزم اللغويّة ] ، و لكنّه إنّما يقتضي نفي الثبوت الكلّيّ الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف ، و لا ينفي ثبوته [ أي لا ينفي هذا البيان ثبوت الحكم ] في بعض الحالات مع انتفائه [ أي انتفاء الحكم ] في حالات اخرى ، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة و هي التحرّز عن هذه الحالات الاخرى ؛ لأنّه لو لم يذكر [ القيد ] لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء [ و دلّ على أنّ وجوب الإكرام ثابت في كلّ
شرح
و آن فايده تنبيه بر عدم شمول [ طبيعى ] حكم نسبت به فقير غير عادل است ؛ پس مفهوم ثابت مىگردد .
[ استاد شهيد در مقام بررسى وجه دوم ، مىفرمايد : ] اين بيان [ يعنى اينكه ذكر وصف بايد فايدهاى داشته باشد و آوردن آن لغو نباشد ] ، گرچه درست است ، ولى تنها اقتضاى آن دارد كه حكم در حالات انتفاى وصف بهطور كلى و شامل ثابت نيست ، امّا اين را نفى نمىكند كه حكم در بعضى حالات ثابت و در حالات ديگر منتفى باشد ، زيرا براى ذكر قيد در اين حال فايدهاى است و آن پرهيز از اين حالات ديگر است ، زيرا اگر قيد ذكر نشود خطاب شامل همه حالات انتفا مىشود [ توضيح آنكه آوردن وصف در منطوق به قرينهء لغويت دلالت التزامى پيدا مىكند بر اينكه وجوب اكرام بهطور كلى و شامل براى فقير غير عادل ثابت نيست و اين دلالت التزامى در دو صورت صادق است :
يكى آنكه فقير غير عادل در جميع حالات اكرام نداشته باشد ( سالبه كليه ) و ديگر آنكه در بعضى حالات اكرام داشته و در بعضى حالات اكرام نداشته باشد ( سالبه جزئيه ) .
در هر دو صورت مىتوان گفت وجوب اكرام براى فقير غير عادل بهطور كلى و شامل ثابت نيست و چون در هرجايى كه سلب كلى صدق كند ، سلب جزيى نيز صدق مىكند ، پس آنچه بهطور يقينى ثابت مىشود سلب جزيى است و همين مقدار در وجود