تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
[ الإطلاق ] عدم وجود البديل [ للشرط ] و هو معنى الانحصار [ و عليه فلا يلزم المجاز إذا استعملت الأداة في مورد كون الشرط علّة غير منحصرة ] . الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطيّة « إن جاء زيد فأكرمه » [ عناصر ثلاثة ] : حكم و هو وجوب الإكرام ، و شرط و هو المجيء ، و موضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه و هو زيد . و في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدّم من بحوث . و لكنّنا أحيانا نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع و يعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط و عدمه ،
شرح
شرط غير منحصر است ، مجاز نيست ؛ زيرا مخالفت با ظهور اطلاقى سبب مجاز نمىشود ، اما مخالفت با مدلول وضعى سبب مجاز مىگردد . البته اين همه بر مبناى مشهور بود ، اما بر مبناى استاد شهيد وجود نسبت التصاقيه و حالت توقف جزا بر شرط كافى است تا انحصار در شرطيت را از آن استفاده كنيم . ]

شرطى كه براى تحقق موضوع آورده شده است

در اين جمله شرطيه : « اگر زيد آمد ، او را اكرام كن » [ سه عنصر وجود دارد : ] حكمى وجود دارد و آن وجوب اكرام است ، و شرطى وجود دارد كه آن آمدن است ، و موضوعى كه در دو حالت وجود شرط و عدم آن ثابت است و آن زيد است . در اين حالت [ كه موضوع در دو حالت وجود و عدم شرط ثابت است ، ] مفهوم شرط به دنبال بحث‌هايى كه گذشت ، ثابت مىگردد ، ولى گاه ما مىبينيم كه شرط مساوق با وجود موضوع است به معناى آنكه به موضوع تحقّق مىبخشد ، به گونه‌اى كه در جملهء شرطيه موضوعى نيست كه در دو حالت وجود شرط و عدم آن محفوظ باشد ؛ چنان كه در گفته ماست : « هرگاه فرزندى روزى تو شد ، آن را ختنه بكن » در مثل اين مورد [ كه تحقق