لا الشخص ، و ذلك بإجراء الإطلاق و قرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء ، فإنّ مفادها هو المحكوم عليه بالتعليق ، و مقتضى الإطلاق أنّه [ أي أنّ مفاد هيئة الجزاء ] لوحظ بنحو الطبيعيّ لا بنحو الشخص . ففي جملة « إذا جاء زيد فأكرمه » نثبت بالإطلاق أنّ مفاد [ هيئة ] « أكرم » طبيعيّ الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفيّ و النسبة الإرسالية .
و فيما يتّصل بالسؤال الثاني قد يقال : إنّ أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلّي الانحصاري بين الشرط و الجزاء ، و لكن يورد على ذلك عادة بأنّها لو كانت موضوعة على هذا النحو [ أي موضوعة للربط العلّيّ الانحصاري ] لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علّة غير منحصرة مجازا و هو خلاف
شرح
آنچه معلّق [ بر شرط ] است ، طبيعى حكم است نه شخص حكم . اين امر به سبب اجراى اطلاق و قرينهء حكمت در مفاد هيئت جمله جزاء است . چرا كه مفاد هيئت [ در جملهء جزا ] آن چيزى است كه به تعليق بر او حكم شده است . و مقتضاى اطلاق آن است كه مفاد هيئت [ كه حكم شرعى است ] به شكل طبيعى [ يعنى در قالب كلى و بهطور مطلق ] لحاظ شده است نه به شكل شخصى . [ يعنى نه آنكه مفاد هيئت يك حكم جزئى و مشخص باشد . ] پس در جملهء « هرگاه زيد آمد ، او را اكرام كن . » ما به سبب اطلاق اثبات مىكنيم كه مفاد « اكرام كن » طبيعى وجوب است كه به شكل معناى حرفى و [ در قالب ] نسبت ارساليه فهمانده شده است .
در ارتباط با سؤال دوم گاه گفته مىشود كه ادات شرط در لغت براى ربط علّى انحصارى ميان شرط و جزا وضع شده است ، ولى بر اين مطلب عادتا ايراد مىشود به اينكه ادات شرط اگر براى اينگونه از ربط وضع شده باشد ، لازمهاش آن است كه استعمال آن در موردى كه شرط علت غير منحصر است ، استعمال مجازى باشد و اين خلاف وجدان است و از اينجا [ كه مجاز بودن استعمال را در مواردى كه شرط علت غير منحصر براى جزاست ، نمىتوان پذيرفت ] قائلين به مفهوم به ادعاى ديگرى روى