في كل مسألة اصوليّة إنّما يتناول شيئا ممّا يترقّب أن يكون كذلك [ أي دليلا على الحكم الشرعي ] ، و يتّجه [ البحث ] إلى تحقيق دليليّته و الاستدلال عليها إثباتا و نفيا [ فالبحث عن الخبر الواحد و إثبات حجيّته ، و البحث عن القياس و إثبات عدم حجيّته ، كلاهما بحث اصولي ] . فالبحث في حجّيّة الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة [ أو عدم حجّيتها ] بحث في دليليّتها . و البحث في أنّ الحكم بالوجوب على شيء ، هل يستلزم تحريم ضدّه بحث في دليليّة الحكم بوجوب شيء على حرمة الضدّ . و مسائل الاصول العمليّة يبحث فيها عن دليليّة الشكّ و عدم البيان على
شرح
صلاحيت آن را دارد كه به عنوان دليل و عنصر مشترك در عمل استنباط حكم شرعى و استدلال برآن به كار گرفته شود ؛ [ چه آنكه اين عناصر چهار مورد باشد ، يا از اين عدد تجاوز كند . پس موضوع علم اصول « ادله » بدون تقييد به قيد « اربعه » ، ولى با تقييد به قيد مشترك بودن است و اين تعبير ، عنوان جامعى بين موضوعات مسائل علم اصول است ، چرا كه ] بحث در هر مسألهء اصولى پيرامون چيزى است كه انتظار و توقّع آن مىرود كه دليل بر حكم شرعى باشد و بحث متوجه اين نكته باشد كه دليل بودن آن چيز مورد بررسى قرار گيرد و بر دليل بودن يا دليل نبودن آن استدلال شود [ بنابراين هر مسألهء اصولى مشتمل بر موضوعى است كه مصداقى از مصاديق موضوع علم است و مىتواند نوعى دليل بر حكم شرعى به شمار آيد و محمولى كه دليل بودن يا دليل نبودن را براى موضوع ثابت مىكند . ] پس بحث از حجّيت ظهور يا خبر واحد يا شهرت ، بحث در دليل بودن هريك از اين سه عنوان است [ از آن جهت كه حجّيت مساوى با دليليت است ] و بحث در اينكه آيا حكم به وجوب چيزى ، مستلزم تحريم ضد آن است يا نه ، در واقع بحث در دلالت حكم به وجوب چيزى بر حرمت ضد آن است [ يعنى موضوع در اين مسألهء اصولى حكم به وجوب است ، با اينكه خارج از ادلهء اربعه است ] و بحث در مسائل اصول عمليه ، از اين است كه آيا شك و به تعبير ديگر عدم البيان مىتواند دليل بر معذّريت باشد يا نه . [ يعنى در اين سرى از مسائل ، موضوع نفس شك است با اينكه از