واحد ، [ فأنكروا القاعدة من الأساس و قالوا : ] و ليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله . غير أنّ بالإمكان [ الالتزام بالقاعدة و دفع الإشكال من طريق آخر ؛ لأنّه يمكن ] توجيه ما قيل أوّلا - من كون الأدلّة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلّة الأربعة - بأن نقول : إنّ موضوع علم الاصول هو كلّ ما يترقّب أن يكون دليلا و عنصرا مشتركا في عمليّة استنباط الحكم الشرعي و الاستدلال عليه [ أي على الحكم الشرعي ] ، و البحث
شرح
استصحاب است و آن شك بدوى است كه همراه يقين به حالت سابق باشد و قسم ديگر موضوع اصل احتياط است و آن شكى است كه مقرون به علم اجمالى باشد . ] و شك نيز [ از جمله موضوعاتى است كه ] نسبت به ادله اربعه بيگانه به شمار مىآيد .
و بدين جهت [ كه ادله اربعه نمىتواند عنوان جامعى بين موضوعات مسائل علم اصول باشد ، ] جمعى از اصوليون گفتهاند كه اساسا براى علم اصول موضوع واحدى نيست ؛ [ چرا كه اين گروه معتقدند ] داشتن موضوع واحدى كه جامع بين موضوعات مسائل هر علمى باشد ، امرى ضرورى نيست . [ اگر ادله اربعه نيز عنوان جامع بين موضوعات مسائل نباشد ، باكى نيست ، چرا كه اصل اين قاعده را نمىپذيريم كه مسائل هر علمى از طريق جامعى كه موضوعات مسائل را شامل شود ، از مسائل علوم ديگر امتياز پيدا مىكند ؛ بلكه مىتوان گفت تمايز علوم و مسائل آنها از يكديگر به تمايز اغراض است نه تمايز موضوعات . ولى ما گوييم لازم نيست به جهت دفع اشكال ، اصل قاعده را منكر شويم - و سخن پيرامون صحت و سقم اين قاعده در حلقهء بالاتر خواهد آمد - بلكه مىتوان تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانست و در عين حال ، موضوع واحدى براى علم اصول پيدا كرد كه جامع بين مسائل علم اصول باشد ، پس ] امكان آن هست كه سخن متقدمين را در خصوص آنكه ادلهء اربعه ، موضوع علم اصول است ، توجيه كنيم و بگوييم : بله ادله مىتواند موضوع علم اصول باشد ، جز آنكه نبايد ملتزم به حصر ادله در چهار دليل شد ، بلكه موضوع علم اصول هر كلامى است كه