تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
المعذّريّة [ أي على الترخيص الظاهري ] ، و هكذا . فصحّ أنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة المشتركة في الاستدلال الفقهيّ ، و البحث الاصوليّ يدور دائما حول دليليّتها . فائدة علم الاصول اتّضح ممّا سبق أنّ لعلم الاصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي ، و ذلك أنّ الفقيه في كلّ مسألة فقهيّة يعتمد على نمطين من المقدّمات في استدلاله الفقهي :
شرح
ادله اربعه نيست . در اصل برائت خواهيم گفت كه وقتى مكلف به بيان شرعى دست پيدا نكند و براى او شك حاصل شود ، همين شك مىتواند دليل بر يك حكم شرعى باشد كه آن اباحه يعنى عدم وجوب و عدم حرمت است . چنان‌كه گاه شك ، دليل بر منجّزيت و احتياط است كه توضيح آن در بحث اصول عمليه و اقسام شك خواهد آمد . ] و ساير مسائل علم اصول نيز چنين است . پس مىتوان گفت موضوع علم اصول ، ادلهء مشترك در استدلال فقهى است [ يعنى آنچه كه انتظار مىرود دليل مشتركى در استدلال فقهى باشد و منحصر به كتاب و سنت و اجماع و عقل نيست ] و بحث اصولى [ كه همان محمولات مسائل باشد ] دائما پيرامون دليليّت دليل ، دور مىزند .

فايدهء علم اصول

از مطالب گذشته روشن شد كه علم اصول در طريق استدلال فقهى فايده بسيارى دارد . زيرا فقيه در هر مسألهء فقهى ، در استدلال خود بر دو قسم از مقدمات اعتماد مىكند . يك دسته مقدماتى كه عناصر مخصوص به آن مسئله به حساب مىآيند ؛ همچون روايتى كه حكم مسئله در آن وارد شده است و ظهور لفظى آن روايت در اثبات حكمى كه مقصود است و عدم وجود معارضى براى آن روايت و مانند اين‌ها [ اين هر سه