إذ يقال مثلا : إنّ الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضدّه أولا ؟ .
و مسائل حجيّة الأمارات الظنيّة كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجّيّته شيئا خارجا عن الأدلّة الأربعة ، كالشهرة و خبر الواحد . [ و قد يكون موضوعها من مصاديق الكتاب و السّنة كظهور الآيات و الأخبار ] و مسائل الاصول العمليّة موضوعها الشكّ في التكليف على أنحائه [ كالشكّ المسبوق باليقين و الشكّ البدوي ] و هو [ أي الشكّ ] أجنبيّ عن الأدلّة الأربعة أيضا [ نظير الشهرة و خبر الواحد ] .
و لهذا [ أي لما ذكرنا من أنّ الأدلّة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الاصول ] ذكر جملة من الاصوليّين : أنّ علم الاصول ليس له موضوع
شرح
[ با اينكه حكم شرعى نفس كتاب و سنت و اجماع و عقل يا مصداقى از اينها نيست ، هرچند مستفاد از يكى از اينهاست ] و بر اين اساس ، گفته مىشود : آيا حكم به وجوب چيزى مستلزم تحريم ضد آن هست يا نه ؟ [ براى نمونه آيا حكم به وجوب نماز مستلزم حرام بودن ترك نماز به عنوان ضد عام هست يا نه ؟ ] و در مسائل حجّيت امارات ظنى غالبا موضوعى كه از حجّيت آن بحث به ميان مىآيد ، امرى خارج از ادلهء اربعه است ؛ مثل شهرت و خبر واحد [ با اينكه عنوان ادلهء اربعه جامع اين دو موضوع نيست . اما شهرت اتفاق جمع زيادى از اهل فتوا بر فتواى معينى است و اين غير از اجماع است ؛ زيرا در اجماع اتفاق كل لازم است . خبر واحد نيز خارج است ، چون خبر مثبت سنت است نه نفس آن . بحث از خبر واحد ، بحث از سنت نيست بلكه بحث از وسيلهاى است كه مىتواند سنت را ثابت كند . البته در بعضى مسائل اين باب ، موضوع خارج از ادله اربعه نيست ؛ مثل بحث از حجّيت ظهور قرآن و ظهور كلام امام كه موضوع آن از كتاب و سنت خارج نيست . ] و موضوع در مسائل مربوط به اصول عمليه ، شك در تكليف ، با توجه به اقسام آن است [ يك قسم از شكّ ، موضوع اصل برائت است و آن شك بدوى است كه همراه يقين به حالت سابق نباشد و قسم ديگر موضوع اصل