خلاصه مطالب گذشته
1 . اطلاق در مقابل تقييد است . تقييد يعنى لحاظ قيدى در معنا كه زايد بر طبيعت معنا باشد و اطلاق يعنى عدم لحاظ قيد .
2 . ميان اصوليون بحث است كه آيا اسم جنسها براى طبيعت معنا بدون ملاحظه اطلاق و تقييد وضع شدهاند يا اطلاق در معناى موضوع له اين الفاظ داخل است . ثمرهء بحث آن است كه استعمال لفظ و ارادهء مقيد به طريقهء تعدد دالّ و مدلول ، بنا بر قول اول حقيقت و بنا بر قول دوم مجاز است و ثمرهء ديگر آن است كه هرگاه لفظ بدون ذكر قيدى در موضوع حكمى واقع شود و ندانيم اطلاق لفظ اراده شده است يا نه ، بنا بر وجه دوم مىتوان به دلالت وضعى استدلال كرد و قاعدهء احترازيت قيود را جارى ساخت ولى بنا بر وجه اول به دلالت وضعى نمىتوان استدلال كرد و بايد از قرينهء حكمت ، اطلاق را كشف كرد .
3 . از ميان دو وجه مذكور ، وجه اول صحيح است ؛ زيرا وجدان عرفى شاهد است بر اينكه استعمال لفظ در معناى مقيد به طريقه تعدد دالّ و مدلول موجب مجازيّت نيست .
4 . قاعدهء احترازيت قيود براساس اين ظهور استوار است كه « ما يقوله المتكلم يريده » و قرينه حكمت براساس اين ظهور كه « ما لا يقوله المتكلم لا يريده » . گاه ظهور دوم متزلزل مىشود ؛ چون قرائنى نشان مىدهد كه متكلم درصدد بيان تمام مراد خويش نيست ، ولى در اين حال ظهور اول به قوّت خود باقى است .
5 . بعضى گفتهاند اطلاق را با قرينهء حكمت نمىتوان ثابت كرد ، زيرا اگر فرد مطلق اراده شده باشد ، بايد به سبب لفظ بيان شود با اينكه لفظ تنها بر طبيعت دلالت دارد ، نه بر اطلاق و نه بر تقييد . جواب آن است كه اطلاق امر عدمى است ، يعنى عدم لحاظ قيد پس محتاج بيان