الملابسات الكلام ] الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة ، فلا يعود لحال المتكلّم ظهور في أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّي بكلامه و أمكن أن يكون [ المتكلم ] في مقام بيان بعضه [ أي بعض المراد ] . ففي هذه الحالة لا تتمّ قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه [ أي تعتمد قرينة الحكمة على ذلك الظهور ] ، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته . و خلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية و تطبيق قاعدة احترازيّة القيود ، فإنّ بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة [ أي في حالة فقدان الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة ] أيضا ؛ لأنّ الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير
شرح
حكمت برآن استوار است ، از بين ببرد . [ مراد از ملابسات كلام مجموعهء قرائن مختلف اعم از زمان و مكان صدور كلام و نوع متكلم و مخاطب است به طورى كه گفته شود كلام در حال و هواى خاصى صادر شده است . در اين صورت ] ديگر حال متكلم ظهور در آن ندارد كه در مقام بيان تمام مراد جدى خود به وسيله كلامش است و شايد در مقام بيان بعضى از مراد جدى خود باشد [ مثلا در آيهء شريفهء« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ »مولى نظر به آن دارد كه صيدى را كه سگهاى شكارى دستآموز تعقيب مىكنند و مىگيرند ، خوردنش جايز و حلال است ولى از اين نظر كه « آيا جاى دندان سگ نجس است يا پاك » اطلاق ندارد ؛ چون در مقام بيان اصل حليّت صيد كلب معلّم است ، نه در مقام بيان طهارت و نجاست آن . به عبارت ديگر مولى در مقام تشريع اصل حكم است و در اين خطاب به خصوصيات حكم نظر نداشته است . ] پس در اين حالت قرينهء حكمت درست نمىآيد ؛ زيرا ظهورى كه قرينهء حكمت برآن استوار است ، باطل مىگردد . پس كسى كه قرينهء حكمت را براى اثبات اطلاق به كار مىگيرد ، نمىتواند آن را به اثبات برساند ، بر خلاف آن كسى كه اطلاق را به سبب دلالت وضعى و از طريق تطبيق قاعدهء احترازيت قيود به اثبات مىرساند . چرا كه اين شخص مىتواند در اين حالت نيز [ كه كلام در حال و هواى صادر شده و ظهور در آن ندارد كه متكلم تمام مراد جدىاش را بيان