مطلق و ثابت في كلّ الأحوال ، أو في بعض الأحوال دون بعض ؟ فهل يمكن أن نطبّق قرينة الحكمة على مفاد [ هيئة ] « أكرم » في المثال ، و هو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبيّة و الإرساليّة لإثبات أنّه [ أي أنّ ذلك الوجوب ] مطلق أو لا [ يمكن تطبيق قرينة الحكمة على مفاد صيغة الأمر ] ؟ . و سيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء اللّه تعالى . و الصحيح فيه إمكان تطبيق [ قرينة الحكمة ، أو فقل ] مقدّمات الحكمة في مثل ذلك [ أي في المعاني الحرفيّة عموما ] .
التقابل بين الإطلاق و التقييد اتّضح ممّا ذكرناه أنّ هناك إطلاقا و تقييدا في عالم اللحاظ و في مقام الثبوت ، و التقييد هنا بمعنى لحاظ القيد ، و الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد .
و هناك أيضا إطلاق و تقييد في عالم الدلالة و في مقام الإثبات ، و التقييد هنا
شرح
يا نه . در حلقهء سوم چگونگى اين نزاع روشن خواهد شد ، ان شاء اللّه تعالى . نظريّه صحيح در اينباره آن است كه در مثل چنين چيزى [ يعنى در معانى حرفى و مفاد نسبت ] امكان تطبيق مقدمات حكمت [ منظور همان قرينهء حكمت است ] وجود دارد .
[ خلاصهاش آن است كه جزئيت معانى حرفى به معناى آن نيست كه قابل صدق بر افراد يا احوال كثير نباشد بلكه به معناى آن است كه معناى حرفى متقوّم به طرفين نسبت و خصوصيات آنهاست . پس به تبع طرفين نسبت ، مىتواند افراد و احوالى داشته باشد و لذا امكان اطلاق و تقييد در آن موجود است . ]