موضوع الحكم في المراد الجدّي إمّا مطلق و إمّا مقيّد [ و لا يمكن فرض الإهمال في مقام الثبوت ] . و هذا يعني أنّه [ أي أنّ المتكلم ] على أيّ حال لم يبيّن تمام مراده بخطابه و لا معيّن حينئذ [ أي حين ان اللفظ لا دالّ على الإطلاق كما لا دالّ على التقييد ] ؛ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد [ فاللفظ في مقام الإثبات قاصر عن بيان تمام المراد ] .
و يمكن الجواب على هذا الاعتراض بأنّ ذلك الظهور الحاليّ السياقي [ الذي مفاده أنّ ما لا يقوله المتكلّم ؛ لا يريده ] لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه [ أي لحاظ المتكلم ] من المعاني ، بحيث لا يكون هناك [ في مقام الثبوت ] معنى لحظه المتكلّم و لم يأت بما يدلّ عليه ، لا [ أي و ذلك الظهور
شرح
محفوظ است ، دلالت نكند [ چنانكه ما قائل هستيم و وجه اول را صحيح دانستيم ] ، پس لفظ [ در مقام اثبات ] دلالت بر اطلاق ندارد ؛ چنان كه بر تقييد نيز دلالت ندارد [ بلكه فقط بر مجرد طبيعت دلالت دارد ] ؛ با وجود اينكه [ در مقام ثبوت ] يكى از اين دو [ يعنى اطلاق يا تقييد ] در مراد جدى متكلم يقينا ثابت است . چرا كه موضوع حكم در مراد جدى متكلم [ و در عالم واقع و ثبوت ] يا مطلق است يا مقيد ؛ [ يعنى مراد مولى مثلا يا قسم خاصى از انسان است ، همچون انسان اسود يا انسان غير اسود ، و يا مراد او مطلق انسان است - چه اسود باشد يا نباشد - با اينكه لفظى را كه به كار مىگيرد براى هيچكدام وضع نشده است ، بلكه براى طبيعت انسان وضع شده است ] و اين يعنى آنكه درهرصورت مولى با خطاب خويش تمام مرادش را بيان نكرده است [ چون لفظ از بيان مراد مولى كوتاه است ] و در اين حال هيچچيزى كه فرض اطلاق را در مقابل تقييد تعيين كند ، نداريم .
به اين اعتراض مىتوان بدين گونه پاسخ گفت كه آن ظهور حالى سياقى [ كه ما لا يقوله لا يريده ] معنايش جز اين نيست كه كلام متكلم براى دلالت بر تمام معانى كه تحت لحاظ واقع شده ، وافى است ، به گونهاى كه معنايى نمانده باشد كه متكلم آن را