بقرينة الحكمة ، و جوهرها التمسّك بدلالة تصديقيّة لظهور عرفيّ سياقيّ آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فقد عرفنا سابقا أنّ هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفيّ سياقيّ مفاده :
أنّ ما يقوله [ المتكلّم ] يريده حقيقة . و يوجد ظهور عرفي سياقيّ آخر مفاده [ أنّ ما لا يقوله المتكلّم لا يريده ، أي ] أن لا يكون شيء دخيلا و قيدا في مراده الجدّي و حكمه و [ - الواو حالية - ] لا يبيّنه باللفظ ؛ لأنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّي بخطابه ، و حيث إنّ القيد ليس مبيّنا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو [ أي القيد ] إذن ليس داخلا في المراد الجدّي و الحكم الثابت ، و هذا هو الإطلاق المطلوب .
شرح
تمسك به دلالتى تصديقى است كه از ظهور عرفى سياقى ديگرى به دست مىآيد ، غير از آن ظهور حالى سياقى كه قاعده احترازيت قيود برآن استوار است ؛ چون در گذشته دانستيم كه اين قاعده [ احترازيت قيود ] بر ظهور عرفى سياقى استوار است كه مفاد آن چنين است : هرچه را متكلم مىگويد ، همان را حقيقتا اراده كرده است . ولى ظهور عرفى سياقى ديگرى وجود دارد كه مفاد آن اين است : وقتى متكلم چيزى را با لفظ بيان نمىكند ، آن چيز در مراد جدى متكلم و حكم او دخالت ندارد و قيد به شمار نمىآيد [ به عبارت مختصر قاعده احترازيت قيود بر اين اساس استوار است كه « ما يقوله المتكلم يريده » و قرينهء حكمت بر اين اساس است كه « ما لا يقوله المتكلم لا يريده » ] ؛ زيرا ظاهر حال متكلم اين است كه او با خطاب خود در مقام بيان تمام مراد جدى خود است ، و چون در حالتى كه قرينهاى بر تقييد نصب نشود مىتوان گفت قيد مبيّن نيست ، پس آن قيد در مراد جدّى و حكم ثابت از طرف متكلم ، داخل نيست [ و گرنه سكوت از بيان قيد در جايى كه تقييد مطلوب است ، خلاف ظاهر و خلاف حكمت است . ] و اين همان اطلاق مورد نظر است [ كه از قرينهء حكمت ؛ يعنى ملاحظه حكيم بودن متكلم كشف مىشود . ]