بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين . أو أنّ الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدلّ الكلمة بالوضع [ على شيئين ، أي على الطبيعة و ] على الإطلاق و عدم لحاظ القيد ؟ .
و قد وقع الخلاف في ذلك ، و يترتّب على هذا الخلاف أمران :
أحدهما : أنّ استعمال اللفظ [ مثل لفظ « الإنسان » ] و إرادة المقيّد [ أي الإنسان الفقير مثلا ] على طريقة تعدّد الدالّ و المدلول [ أي طريقة إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوالّ ] يكون استعمالا حقيقيّا على الوجه الأوّل [ أي على ان يكون الموضوع له الطبيعة ] ؛ لأنّ المعنى الحقيقيّ للكلمة محفوظ في ضمن المقيّد و المطلق على السواء [ فحينما نقول « أكرم الإنسان الفقير » يدل الدالّ الأوّل على
شرح
اساس استعمال لفظ در معناى مقيد و يا معناى مطلق سبب خروج لفظ از معناى موضوع له است ، چون از باب استعمال لفظ موضوع للجامع فى الفرد است و هو مجاز ] يا اينكه كلمه براى طبيعت مطلقه وضع شده است ؟ كه در اين صورت به سبب وضع بر اطلاق و عدم لحاظ قيد دلالت دارد . اين مطلب مورد اختلاف واقع شده است [ به قدماى اصوليون تا قبل از سلطان العلماء « ره » چنين منسوب بود كه اطلاق به وضع است ، ولى ايشان در حاشيه معالم الاصول ، اين قول را مطرح كردند كه اطلاق به مقدمات حكمت است و اين نظر از آن زمان تاكنون ميان علما مشهور گرديده است . ] بر اين اختلاف دو امر مترتّب است :
نخست آنكه استعمال لفظ و ارادهء مقيد به طريقه تعدد دالّ و مدلول براساس وجه اول استعمال حقيقى مىباشد [ مثلا وقتى مىگوييم « انسان سياه » از لفظ انسان تنها انسان مطلق را اراده نكردهايم بلكه ذات طبيعت آن را اراده كردهايم و براى نشان دادن خصوصيت مورد نظر لفظ دومى را افزوديم . پس لفظ اول بر معناى طبيعت و لفظ دوم بر خصوصيت زايد دلالت دارد . بدين ترتيب دو لفظ و دو معنا داريم كه از انضمام آنها مقيّد فهميده مىشود و مجازيتى لازم نمىآيد ؛ ] زيرا معناى حقيقى كلمه [ كه مجرد