و ثالثة « التعجيز » و هكذا ، مع انحفاظ المدلول التصوّري [ الواحد ] للصيغة في الجميع .
هذا كلّه على المسلك المختار المشهور القائل بأنّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصوّريّة . و اما بناء على مسلك التعهّد القائل بأنّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصديقيّة ، و أنّ المدلول الجدّيّ للجملة التامّة هو المعنى الموضوع له ابتداء ، فلا بدّ من الالتزام [ بالاشتراك و ] بتعدّد المعنى في تلك الموارد [ أي في موارد الطلب و التمنّي و الترجّي و . . . ] ؛ لاختلاف المدلول الجدّيّ .
ثم إنّ الظاهر من الصيغة أنّ المدلول التصديقيّ الجدّيّ هو الطلب دون سائر الدواعي الاخرى ، و ذلك لأنّه إن قيل بأنّ المدلول التصوّري هو النّسبة الطّلبيّة فواضح أنّ الطّلب [ بما هو أحد الدواعي ] مصداق حقيقيّ للمدلول التصوّريّ دون سائر الدواعي ، فيكون [ الطلب ] أقرب إلى المدلول التصوّريّ و ظاهر كلّ
شرح
گفتيم منشأ دلالت تصديقى ، حال متكلم است . ] گاه مىشود كه انگيزه متكلم طلب است و گاه ترجى ، يا تعجيز و ديگر معانى ؛ در عين آنكه مدلول تصورى صيغه [ كه امر واحدى است ، يعنى نسبت طلبى يا ارسالى ] در تمام اين حالات محفوظ باقى مىماند .
اين همه بر مبناى مسلك مختار و مشهور است كه مىگويند دلالت وضعى همان دلالت تصورى است ، اما بنا بر مسلك تعهد كه گويد دلالت وضعى همان دلالت تصديقى است و مدلول جدّى جملهء تام همان معناى موضوع له در ابتداست ، ناچار بايد ملتزم به تعدد معنا در اين موارد [ يعنى قصد طلب يا ترجى يا تمنّى ] شد ، زيرا مدلول جدّى مختلف است . [ پس به اشتراك لفظى مىرسيم حال بر مبناى مسلك قرن اكيد بايد ديد كداميك از مدلولهاى تصديقى مقتضاى ظهور صيغه امر است و چرا ؟ ]