و توضيحه : أنّ الصيغة - أي هيئة فعل الأمر - لها مدلول تصوّريّ ، و لا بدّ أن يكون [ مدلولها ] من سنخ المعنى الحرفيّ ، كما هو الشأن في سائر الهيئات و الحروف ، فلا يصحّ أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسميّ ، و لا مفهوم الإرسال نحو المادّة [ بما هو مفهوم اسمي أيضا ] ، بل نسبة طلبيّة أو إرساليّة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال ، كما توازي النسبة التي تدلّ عليها « إلى » مفهوم « الانتهاء » . و العلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيّا و مفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول « من » و « إلى » و « في »
شرح
و مختلف است ، چه در جملات خبرى و چه در جملات انشايى . و اين تنوع و تعدد ارتباطى به وضع ندارد ، چرا كه قصد متكلم در باب دلالت لفظى دخيل نيست . بنابراين اشتراك لفظى در صيغه ، باطل است . ]
توضيح مطلب آن است كه براى صيغهء امر ، يعنى هيئت فعل امر ، يك مدلول تصورى است كه بايد از سنخ معناى حرفى باشد ، آنچنانكه شأن همهء هيئتها و حروف است . پس صحيح نيست كه مدلول صيغهء امر ، نفس طلب باشد ، از آن نظر كه طلب مفهوم اسمى است و نيز صحيح نيست كه مدلول صيغه ، مفهوم « ارسال به سوى ماده » باشد [ زيرا اين مفهوم نيز مفهوم اسمى است ، ] بلكه معناى صيغه نسبت طلبى و يا ارسالى است كه موازى با [ يك مفهوم اسمى يعنى ] مفهوم طلب يا مفهوم ارسال است ، چنانكه نسبتى كه حرف « الى » برآن دلالت دارد ، با مفهوم « انتهاء » موازى است .
همچنين ارتباط ميان مدلول صيغه به عنوان يك معناى حرفى و مفهوم ارسال و طلب [ به عنوان يك معناى اسمى ] ، مشابه ارتباط ميان مدلول « من و الى و فى » و مدلول « ابتدا و انتهاء و ظرفيت » است ازاينرو چنين ارتباطى موازات است نه ترادف .