ليس طلب الغسل ، إذ قد يتنجّس ثوب الشخص فيهمله [ أي فيهمل الثوب ] و لا يغسله و لا إثم عليه . و إنّما المراد [ الإخبار عن حكم شرعي آخر اي و هو ] بيان أنّ الثوب يتنجّس بالبول ، و هذا حكم وضعيّ ، و أنّه [ أي و بيان أنّ الثوب ] يطهر بالغسل ، و هذا حكم وضعيّ آخر . و في هذه الحالة تسمّى الصيغة [ أي الامر المستفاد من الصيغة ] بالأمر الإرشادي [ في مقابل الأمر المولوي الذي يفيد الحكم التكليفي ] ؛ لأنّها إرشاد و إخبار عن ذلك الحكم [ الوضعي ] .
و كما أنّ المعروف في دلالة مادّة الأمر على الطلب أنّها تدلّ على الطلب الوجوبيّ ، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنّها تدل على النسبة الإرساليّة الحاصلة من إرادة لزوميّة [ و شوق شديد ] ، و هذا هو الصحيح للتبادر بحسب
شرح
صلات را طلب مىكند و حكم نماز را كه وجوب يا استحباب باشد ، به توسط صيغه امر جعل مىكند . ] چنانكه در اين سخن شارع كه « اغسل ثوبك من البول » ، مراد جدّى از امر به شستن ، طلب شستشو نيست ؛ [ به نحوى كه بگوييم يكى از واجبات ، شستن لباس متنجس است . ] زيرا گاه لباس انسان متنجس مىشود و آن را رها كرده و نمىشويد و گناهى نيز بر او نوشته نمىشود . بلكه مراد بيان آن است كه لباس به توسط بول تنجّس پيدا مىكند و اين يك حكم وضعى است و آنكه لباس متنجس با شستن پاك مىشود ، و اين حكم وضعى ديگرى است . در اين حالت [ كه مراد جدّى از استعمال صيغهء امر ، اخبار از حكم وضعى است ، ] صيغهء امر را امر ارشادى گويند ؛ [ كه حكم وضعى را افاده مىكند ، در مقابل امر مولوى كه حكم تكليفى را افاده مىكند . ] زيرا صيغهء امر براى ارشاد به آن حكم وضعى و اخبار از آن است .
همان گونه كه در دلالت ماده امر بر طلب معروف است كه دلالت بر طلب وجوبى دارد ، در صيغه امر نيز چنين است . به معناى آنكه صيغه امر دلالت برآن نسبت ارسالى مىكند كه از ارادهء لزومى [ و شوق شديد ] ناشى شده است [ اما نسبت ارسالى ، ناشى از ارادهء غير لزومى و شوق خفيف از صيغه برداشت نمىشود و احتياج به آوردن قرينه