اسمي ] ، و لكن لا بنحو تكون [ مادّة الأمر ] مرادفة للفظ الطلب ؛ لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكوينيّ كطلب العطشان للماء ، و الطلب التشريعيّ سواء صدر [ ذاك الطلب التشريعي ] من العالي أو من غيره [ أي الداني و المساوي ] . بينما الأمر [ بمادّته ] لا يصدق إلّا على الطلب التشريعيّ من العالي ، سواء كان [ العالي ] مستعليا - أي متظاهرا بعلوّه - أو لا [ و قد يقال بأنّ المستعلي هو من يدّعي العلوّ و ليس بعال حقيقة ] .
كما أنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب ، بل ذكرت لها معان اخرى - كالشيء ، و الحادثة ، و الغرض - و على هذا الأساس تكون [ مادّة الامر ] مشتركا لفظيّا و تعيين [ أحد المعاني ك ] الطلب بحاجة إلى قرينة [ معيّنة ] . و متى دلّت القرينة على ذلك [ أي الطلب ] يقع الكلام في أنّ المادّة [ هل ] تدلّ على الطلب
شرح
منطبق مىگردد بر طلب تكوينى ، مثل جستجوى آدم تشنه به دنبال آب ؛ و بر طلب تشريعى خواه از شخص عالى يا غير او صادر شده باشد . [ پس طلب عالى از دانى و بالعكس و طلب مساوى از مساوى و طلب مستعلى ، همه تحت عنوان طلب تشريعى داخل است . ] درحالىكه مادهء امر جز بر طلب تشريعى از طرف شخص عالى صدق نمىكند ، چه آنكه شخص عالى مستعلى يعنى متظاهر به علوش باشد يا نه . [ گاه مراد از استعلا آن است كه انسان حقيقتا عالى نباشد ، بلكه ادعاى علوّ كند و خود را عالى نشان دهد و گاه مراد آن است كه انسانى كه حقيقتا عالى است ، از موضع علوّ خود امر كند و علوّ خود را نشان داده و تظاهر به آن كند . ]