للأغيار ] . و لهذا كان الأولى تعريف علم الاصول بأنّه : العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط . و نقصد بالاشتراك صلاحيّة العنصر للدخول في استنباط حكم أيّ مورد من الموارد التي يتصدّى الفقيه لاستنباط حكمها [ أي حكم تلك الموارد ] مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنّه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم و هكذا . و بهذا [ أي بسبب قيد
شرح
دارد نه در همه جا . پس تعريف هنوز مانع اغيار نيست و ملاك واقعى و صحيح بيان نشده است . ] بدين جهت سزاوار است كه علم اصول چنين تعريف شود : « علم به عناصر مشترك در عمل استنباط » . [ در اين تعريف دو چيز عوض شده است : به جاى كلمهء « قواعد » كلمهء « عناصر » گذاشتيم ، ولى اين تغيير چيزى را عوض نمىكند ؛ چرا كه منظور از عناصر در اينجا همان معناى قواعد است . و به جاى كلمه « ممهّده » يا عبارت « التى تقع فى . . . » ، كلمهء « المشتركة » را مىگذاريم و با اين تغيير ، تعريف مانع اغيار و مشتمل بر بيان ملاك واقعى مىگردد . ] مقصود از مشترك بودن عنصر آن است كه صلاحيت دخول در استنباط حكم هر مورد از مواردى كه فقيه متصدّى استنباط حكم آنها مىشود ، داشته باشد . [ يعنى در هر موضوعى از موضوعات مثل نماز ، روزه ، سرقت ، رشوه كه فقيه عهدهدار كشف حكم آن مىشود ، بتوان از اين قاعده استفاده كرد . نه آنكه بالفعل در همه جا مورد استفاده قرار گيرد ، بلكه شأنيت استفاده را داشته باشد . ] مثل ظهور صيغهء امر در وجوب [ كه به صورت يك قاعدهء كلى در هر بابى از ابواب فقه قابليت استفاده دارد ؛ چرا كه حكم بسيارى از موضوعات در قالب صيغه امر بيان شده است .
در باب نماز مولى گويد :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *و در باب صوم گويد : « صوموا » و در باب جهاد گويد :« جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » *و در باب حدود گويد :« السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ]پس ظهور صيغهء امر قاعدهاى است كه وجوب صلاة و صوم و امور ديگر مىتواند از آن استفاده شود .
[ و اگر به تمامى قواعد اصولى نظر كنيم ، اين ويژگى را در آنها مىبينيم . پس هيچ