ملاك المسائل الاصولية ] ، و لهذا قد تحذف كلمة التمهيد و يقال : إنه [ أي علم الاصول ] العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط . و لكن يبقى هناك اعتراض أهمّ و هو أنّه [ أي أنّ هذا التعريف ] لا يحقّق الضابط المطلوب [ لتمييز المسائل الاصولية عن غيرها ] ، لأنّ مسائل اللغة - كظهور كلمة الصعيد - تقع في طريق الاستنباط أيضا . [ مع أنّها ليست من علم الاصول ، فلا يكون التعريف مانعا
شرح
اين قواعد با چه ملاكى براى استنباط آماده شدهاند . مگر آنكه اين قيد را به صيغهء اسم فاعل بخوانيم . پس معنا چنين مىشود : علم اصول علم به قواعدى است كه فراهمكننده و زمينهساز استنباط حكم شرعى است . آنگاه هر قاعدهاى زمينهساز استنباط باشد ، قاعده اصولى است . ولى اشكال ديگرى وارد مىشود و آن اين است كه بسيارى قواعد فى الجملة زمينهساز استنباطند ، ولى صلاحيت ورود به محدودهء استنباط هر حكمى را ندارند ؛ يعنى جنبهء اشتراك ندارند ؛ مثل ظهور كلمهء صعيد كه تنها در استنباط حكم يا احكام خاصى قابل استفاده است ، و اين همان اشكالى است كه بر تعريف بعدى نيز وارد مىشود . ]
جمعى به جهت آنكه تعريف مشتمل بر بيان ضابط و ملاك واقعى باشد ، قيد « ممهّده » را حذف كردهاند و چنين گفتهاند : علم اصول ، علم به قواعدى است كه در طريق استنباط وارد مىشود [ پس وقوع در طريق استنباط ، ملاك تشخيص قاعدهء اصولى از غير آن است و اشكال اول ديگر وارد نمىشود . ] ، ولى اشكال مهمترى باقى مىماند و آن اين است كه تعريف ملاك واقعى و صحيح را معرفى نمىكند ؛ چرا كه برخى مسائل مربوط به علم لغت مثل آنكه كلمه « صعيد » ظهور در فلان معنا دارد ، قواعدى هستند كه همچون قواعد اصولى در طريق استنباط واقع مىشوند [ با اينكه قواعد لغوى بايد از تعريف خارج شود . بايد توجه داشت كه معانى لغات آنچنانكه در علم لغت تعيين شده ، به صورت يك قاعدهء كلى است و هرجا كه آن لغات استعمال شود ، معانى آنها ثابت مىشود . ولى روشن است كه معناى هر لغتى در باب يا ابواب معيّنى از فقه كاربرد