قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب ردّ التحيّة [ إحداهما تكون صغرى و الاخرى كبرى في قياس الاستنباط ] .
و قد يلاحظ [ أي يرد إشكال ] على التعريف أنّ تقييد القاعدة به وصف التمهيد يعني أنّها تكتسب اصوليّتها من تمهيدها و تدوينها لغرض الاستنباط ، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي [ أي الحقيقي و الواقعي ] الذي بموجبه يدوّن علماء الاصول في علمهم هذه المسألة دون تلك [ و هذا التعريف لا يبدي
شرح
اين قياس را قياس استنباط گويند . ] يك مقدمه كه فقيه از آن كمك مىجويد ، ظهور صيغهء امر در معناى وجوب است و مقدمهء ديگر حجّيت ظهور است . [ صورت منطقى قياس چنين است : صيغه امر در معناى وجوب ظاهر است و هر ظهورى حجت است ، پس صيغه امر در معناى وجوب حجت است . اين دو قاعده فى حد نفسه كلى است و در هر بابى از ابواب فقه كه صيغهء امر در كار باشد ، قابل تطبيق است . از آنجا كه اين دو قاعده براى مطلق استنباط آماده شده است و چون در محل بحث و در آيهء شريفه ، حكم رد سلام در ضمن صيغه امر آمده است ، پس وجوب آن اثبات مىشود . البته ناگفته نماند كه تحيّت به معناى عامى است كه هرگونه درود فرستادن را شامل مىشود و سلام تنها قسمى از تحيت لفظى است كه پاسخ آن واجب است . ]
ممكن است بر تعريف ، اين اشكال وارد آيد كه تقييد « قاعده » به اين صفت كه براى استنباط آماده شده باشد ، چنين مىفهماند كه قاعدهاى اصولى است كه براى استنباط آماده شده و به غرض استنباط ، تدوين شده باشد ؛ با اينكه انتظار ما از تعريف آن است كه ملاك واقعى را كه به سبب آن علماى اصول فلان مسئله را در اين علم وارد و آن ديگرى را خارج مىكنند ، بيان كند . [ اكنون در اين تعريف گفته شده است هر قاعدهاى كه به جهت استنباط آماده شده باشد ، قاعدهء اصولى است و هر قاعدهاى كه به جهت استنباط آماده نشده باشد ، قاعدهء اصولى نيست . پس ملاك براى تشخيص قاعدهء اصولى از غير آن ، ممهّد بودن آن قاعده براى استنباط است . در صورتى كه ما هنوز نمىدانيم