و خبر الثقة حجّة . و النتيجة هي أنّ الخمس في تركة [ اي ميراث ] الأب غير واجب .
و يجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنّه قال : « القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة » و العرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها ، و زرارة ثقة و خبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن .
و بملاحظة هذه المواقف الفقهيّة الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتّى [ اي مختلفة ] من الفقه ، و أنّ الأدلّة التي استند إليها الفقيه مختلفة . فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند [ الفقيه ] إلى رواية يعقوب بن شعيب
شرح
معتبر و حجت است . 3 . روايت از نظر دلالت نيز معتبر و حجت است . چون ظاهر كلام حضرت محل سؤال را شامل نمىشود و معناى ظاهر حجت است .
در پاسخ به سؤال سوم ، فقيه مانند مراحل فوق را طى مىكند و چنين مىگويد :
1 . دليل لفظى موجود است . چون زراره از امام صادق ( ع ) نقل كرده است كه حضرت فرمودند : « القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة » . يعنى قهقهه وضو را باطل نمىكند ، ولى نماز را باطل مىكند . 2 . روايت زراره از نظر سند معتبر و حجت است . 3 . از نظر دلالت نيز معتبر و حجت است . چون در عرف از كلمهء « نقض » معناى بطلان فهميده مىشود و ظهور عرفى الفاظ حجت است .
با مقايسهء اين سه مسئله و مراحلى كه فقيه در استنباط حكم هريك طى مىكند ، در مىيابيم كه سؤالها در عين آنكه مختلف و مراحل استنباط در هر مسئله متفاوت از ديگرى است ، ولى وجوه مشتركى در هر سه مسئله ملاحظه مىشود . مسألهء اول از مسائل « كتاب الصوم » و مسألهء دوم از مسائل « كتاب الخمس » و مسألهء سوم از مسائل « كتاب الصلاة » است . پس هركدام به بابى از ابواب فقه مربوط است و در هركدام يك نوع دليل لفظى به كار رفته است . روايت يعقوب بن شعيب - كه در مسألهء اول مورد