ذلك [ الجواب ] بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها أنّه قال : لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم . و الجملة بهذا التركيب [ الخاص ] تدلّ في العرف العام على الحرمة . و راوي النصّ [ اي الحديث ] يعقوب بن شعيب ثقة و الثقة و إن كان قد يخطئ [ اي يسهو ] أو يشذّ [ اي ينحرف و يكذب ] أحيانا ، و لكنّ الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطإ الثقة بالخطإ أو الكذب [ لأنّ الثقة ما دام انه ثقة لا يكذب و لكن احتمال كذبه موجود عقلا و الشارع امرنا بعدم لحاظ هذا الاحتمال العقلي ] و اعتبره حجّة ، و النتيجة هي أنّ الارتماس حرام .
شرح
مطرح شده است و حضرت در پاسخ فرمودند : « لا يرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم » . يعنى شخصى كه براى حج احرام بسته است و نيز شخص روزهدار نبايد در آب ارتماس كند . اين جمله ، با تركيب خاص خودش ، در نزد عرف دلالت بر حرمت دارد و راوى هم ثقه است و شخص ثقه گرچه ممكن است خطا كند و در اداى مطلب براى او سهو يا نسيانى رخ دهد يا احيانا از طريق عدالت خارج شود و عمدا دروغ گويد ، لكن اين احتمالات ضعيف است و شخص عادل به طور معمول تعمد بر دروغ و تحريف ندارد و به طور معمول هر انسانى ، و از جمله عادل ، سهو يا نسيان نمىكند . و چون شارع ما را موظف كرده است كه به خبر ثقه عمل كنيم ، پس احتمال خطا و احتمال انحراف را ، كه احتمال ضعيف و نادرى است ، به حساب نمىآوريم و آن را چون علم و يقين حجت قرار مىدهيم . در نتيجه مىگوييم ارتماس در آب بر شخص روزهدار حرام است . پس مراحل استنباط حكم شرعى به طور خلاصه چنين است : 1 . دليل لفظى يعنى روايت موجود است . 2 . روايت از نظر سند معتبر و حجت است ؛ چون راوى آن ثقه است . 3 . از نظر دلالت نيز معتبر و حجت است ؛ چون ظهور در حرمت دارد و ظهور الفاظ حجت است .