و يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، لأنّ رواية عليّ بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس ، و ورد فيها أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب [ هذا هو الشرط الاول ] من غير أب و لا ابن [ هذا هو الشرط الثانى ] . و العرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه [ اي اذا كان الشرط الثاني مفقودا سواء كان الشرط الاول موجودا ام لا لانهما شرطان على سبيل الاجتماع ] و الراوي ثقة
شرح
در پاسخ به سؤال دوم باز هم فقيه سراغ روايتى مىرود كه از حضرت صادق ( ع ) و به واسطهء على بن مهزيار نقل شده است . اين روايت از نظر مضمون تمام مواردى را كه خمس تعلق به مال مىگيرد مشخص مىكند . پس با مراجعه به اين روايت اگر ديديم كه محل سؤال ما نيز از جمله آن موارد است ، حكم به وجوب خمس مىكنيم ، و گرنه حكم به عدم وجوب خمس مىكنيم .
حضرت در يك مورد از آن موارد مىفرمايد : خمس در « ميراث لا يحتسب » است كه از غير پدر و از غير پسر باشد . « ميراث لا يحتسب » يعنى ميراثى كه انسان آن را پيشبينى نمىكرد و غير منتظره باشد . مثلا نمىدانست عمو يا پسرعمويى دارد ، بعد يكباره به او خبر دادند تو فلان فاميل را داشتى و اكنون وفات يافته است تو جز تو وارثى ندارد . اما ميراث پدر براى پسر و ميراث پسر براى پدر ، چه به صورت لا يحتسب باشد و چه نباشد ، درهرصورت متعلق خمس نيست . اين قسمت از كلام دلالت دارد كه در محل سؤال خمس ثابت نيست .
چون خمس ميراث مقيد به دو قيد است : يكى قيد لا يحتسب و ديگر آنكه در غير پدر و در غير پسر باشد ، و در محل بحث ما قيد دوم موجود نيست و لذا وجوب خمس هم در كار نيست .
اما از نظر سند ، روايت معتبر است . چون راوى آن ثقه است .
خلاصه آنكه : 1 . دليل لفظى ، يعنى روايت ، موجود است . 2 . روايت از نظر سند