و بالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار . و بالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة . و لكلّ من الروايات الثلاث متنها و تركيبها اللفظيّ الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّة و يحدّد معناه . و لكن توجد في مقابل هذا التنوّع [ في متن الادلة و سندها ] و هذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة ، عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عمليّة الاستنباط [ و استفاد منها ] في المواقف الثلاثة جميعا . فمن تلك العناصر المشتركة ، الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم ، و هو ما يعبّر عنه بحجّيّة الظهور العرفيّ . فحجّيّة الظهور إذن عنصر مشترك [ اي قابل للاستفادة في اي موضع ] في عمليّات الاستنباط الثلاث و كذلك يوجد عنصر مشترك آخر و هو حجيّة خبر الثقة . و هكذا نستنتج أنّ عمليّات الاستنباط تشتمل على عناصر
شرح
استفاده بود - در مسألهء دوم و سوم كاربردى ندارد . همچنين روايت على بن مهزيار و روايت زراره كه در غير مورد خودشان كاربرد ندارند . پس اصل دليل متفاوت است . در مورد هريك از اين سه روايت ، دو جهت قابل بررسى است : جهت سند و جهت دلالت . سند هركدام مختص به خودشان است . وثاقت زراره ربطى به وثاقت يعقوب يا وثاقت على بن مهزيار ندارد . از نظر دلالت نيز در هريك از اين سه حديث با تركيب خاصى روبرو هستيم . كلمات موجود در هر حديث و معناى ظاهر در هر جمله غير از ديگرى است . اما در هر سه مورد از يك قاعدهء كلى بهره برديم و آن « حجيت ظهور عرفى الفاظ » است ؛ همان گونه كه از قاعدهء « حجيت خبر ثقه » نيز استفاده كرديم . اين دو قاعده اختصاص به مسألهء معينى ندارند و در هر استدلال فقهى مىتوانند وارد شوند و بدين لحاظ از عناصر مشترك به شمار مىآيند .
در مقابل ، آن مقدماتى كه استدلال متوقف بر آنهاست ، ولى مختص به همان محل هستند و قابل تسرّى به موارد ديگر نيستند ، عناصر خاص ناميده مىشوند . عناصر خاص در هر مسئله برحسب همان مسئله بايد بررسى شوند ؛ مانند دانستن معناى كلمهء