أي يحدّد الموقف العمليّ تجاهه بالدليل [ محرزا كان او غير محرز ] .
و عمليّات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعدّدها و تنوّعها تشترك في عناصر موحّدة و [ - عطف تفسير ] قواعد عامّة تدخل [ - القواعد ] فيها [ - عمليات ] على تعدّدها [ - عمليات ] و تنوّعها . و قد تطلّبت هذه
شرح
قسم دوم باشد ، وظيفهء واقعى معين نمىشود ، بلكه همچنان مجهول و مشكوك است و چون مجهول و مشكوك است ، انسان خود را آزاد مىبيند و در عمل مرتكب آن مىشود . البتّه اين ارتكاب به معناى آن نيست كه پس مباح است و حرام نيست . خلاصه اينكه در قسم اول واقع را احراز و كشف مىكنيم « 1 » ، اما در قسم دوّم ، واقع همچنان مجهول است و تنها خود را از سرگردانى نجات دادهايم . به هر صورت فقيه زحمت خود را كشيده است و چه در قسم اول و چه در قسم دوم ، مراحل استنباط را طى كرده و وظيفهء مكلفين را نسبت به موضوع مطرح شده معين كرده است ؛ حال يا وظيفهء عملى واقعى يا وظيفهء عملى ظاهرى .
عناصر بسيارى در استنباط حكم شرعى دخالت دارند . اين عناصر در عين آنكه متعدد و متنوع هستند ، ولى مىتوان آنها را به دو دسته تقسيم كرد : عناصر خاص و عناصر مشترك . مراد از عناصر مشترك كليهء معلوماتى است كه در علم اصول تنظيم مىشود تا مجتهد آنها را در طريق استنباط به كار گيرد و اختصاصى به اين مسئله يا آن مسئله ندارند . يعنى معلوماتى كه به طبيعت خود مشترك الورود مىباشند ؛ به خلاف دستهء دوم كه جنبهء عمومى و كلى ندارند ، گرچه دانستن آنها براى كشف حكم معينى لازم است . عنصر مشترك ، مانند آنكه بگوييم صيغهء امر براى وجوب است . اين مقدمه در هر جاى فقه كه حكم شرعى در قالب صيغهء امر بيان شده باشد ، قابل استفاده است .
هامش
( 1 ) . كشف واقع گاه به دليل قطعى است و گاه به دليل ظنى . در حالت دوم شرط است كه دليل ظنى ، دليل معتبر و مورد تأييد شارع باشد كه تفصيل آن خواهد آمد .