النصّ الثاني على الأوّل ، لأنّه يعتبر - بوصفه أخصّ موضوعا من الأوّل - قرينة عليه [ - الاول ] ، بدليل أنّ المتكلّم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأوّل فقال :
« الربا في التعامل مع أيّ شخص حرام و لا بأس به بين الوالد و ولده » لأبطل الخاصّ مفعول العامّ [ اي اثره ] و ظهوره في العموم . [ و هذا هو المناط و المعيار في تشخيص المنفصل من القرينة ]
و قد عرفنا سابقا أنّ القرينة تقدّم على ذي القرينة ، سواء كانت متّصلة أو منفصلة .
شرح
يا نه ، اين است كه آن كلام دوم را به كلام اول متصل كنيم و اگر در عرف عام به عنوان قرينه مورد ملاحظه قرار گرفت ، حكم مىكنيم كه در حال انفصال نيز قرينه است . و چنان كه سابقا دانستيم ظهور قرينه بر ظهور ذو القرينه مقدم است ؛ چه قرينه متصله باشد يا قرينه منفصله .
نتيجهء تحقيق آن است كه مىگوييم ربا بر دو قسم است : يك قسم آن جايز است ، و اين همان است كه دليل دوم برآن دلالت دارد . و قسم ديگر آنكه - ميان پدر و پسر نباشد - حرام است و اين همان است كه دليل اول برآن دلالت دارد .
پس هميشه دليلى كه موضوعش اخص است بر دليل معارض ديگر مقدم است .
دليلى كه موضوعش اعم است ، اگر عموميت آن بالوضع و به سبب ادوات عموم باشد ، « عام » ناميده مىشود و به تقديم خاص بر عام در اصطلاح « تخصيص » گفته مىشود . و اگر عموميت آن به سبب قرينهء حكمت و به سبب خالى بودن از قيود باشد ، « مطلق » خوانده مىشود و تقديم دليل ديگر بر مطلق در اصطلاح « تقييد » گفته مىشود . و آن دليل اخص را در اينجا « مقيّد » « 1 » مىگويند .
هامش
( 1 ) . مقيّد ( بالفتح ) به همان دليلى گويند كه اطلاقش به سبب قرينه كنار گذاشته شده است . در اينجا به دليل اخص مقيّد هم گويند ؛ چون نسبت به مطلق سنجيده مىشود . و آن را مقيّد ( بالكسر ) گويند ؛ چون مطلق را در نهايت از اطلاق مىاندازد .