و يسمى تقديم الخاصّ على العامّ « تخصيصا للعامّ إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم ، و [ يسمّى ] « تقييدا » له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق و عدم ذكر القيد . و يسمّى الخاصّ في الحالة الأولى « مخصّصا و في الحالة الثانية « مقيّدا » . و على هذا الأساس يتّبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامّة ، و هي الأخذ بالمخصّص و المقيّد و تقديمهما على العامّ و المطلق . إلّا أنّ العامّ و المطلق يظلّ حجّة في غير ما خرج بالتخصيص و التقييد . إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة [ و هو العام ] إلّا به مقدار ما تقوم الحجّة الأقوى [ و هو الخاص ] على الخلاف ،
شرح
مثال براى تقديم خاص بر عام آن است كه يك دليل مىگويد « اكرم الجيران » ، و دليل ديگر مىگويد « لا تكرم الجار الناصبى » . جمع معرّف به « ال » ، چنان كه دانستيد ، از ادوات عموم است .
تقديم خاص بر عام و مقيد بر مطلق از باب قرينه بودن خاص يا مقيد بر عام يا مطلق است . در مثال سابق قرينه منفصله بود ، ولى مىتوان از قرينهء متصله نيز شاهد آورد ؛ مانند آنكه مولى بگويد : « الربا فى التعامل مع اى شخص حرام و لا بأس به بين الوالد و ولده » . در اينجا نيز براى عام ظهورى در عموميت منعقد نمىشود ، بلكه ظهور كلام براساس قرينه استقرار مىيابد .
بدين ترتيب يك قاعدهء كلى براى استنباط حكم شرعى به دست مىآيد و آن اين است كه در تعارض عام و خاص هميشه خاص مقدم است و در تعارض مطلق و مقيد هميشه مقيد مقدم است . معناى تقديم خاص يا مقيد آن است كه عام در غير افراد خاص و مطلق در غير افراد مقيد حجت است . بله هر دو حجت هستند ، ولى يكى حجت قوىتر است و در تعارض ، حجت قوىتر برنده است . يعنى حكمى را كه در دليل خاص بيان شده است ، براى همهء افراد خاص قرار مىدهيم . آنگاه حكمى را كه در دليل عام بيان شده ، براى باقيماندهء افراد عام مىگذاريم . عام قبل از ورود خاص در همهء افراد حجت بود ؛ اما وقتى دليل خاص پيدا مىشود ، نسبت به آن