دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 399
3 - قد يكون موضوع الحكم الذي يدلّ عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا و أخصّ دائرة من موضوع الحكم الذي يدلّ عليه الكلام الآخر . و مثاله أن يقال في نصّ [ اي في كلام ] : « الربا حرام » و يقال في نصّ آخر [ اي في كلام آخر ] « الربا بين الوالد و ولده مباح » فالحرمة التي يدلّ عليها النصّ الأوّل موضوعها عامّ ، [ اي مطلق و غير مقيد بكونه بين الوالد و ولده ] ، لأنها [ - الحرمة ] تمنع بإطلاقها عن التعامل الربويّ مع أيّ شخص . و الإباحة في النصّ الثاني موضوعها خاصّ ، لأنّها [ - الاباحة ] تسمح بالربا بين الوالد و ولده خاصّة . و في هذه الحالة نقدّم تنافى در كار نيست . 3 . گاه دو دليل متعارض به گونهاى هستند كه موضوع يكى اخص از ديگرى است . مثلا در يك حديث آمده است كه : « الربا حرام » ، و در حديث ديگر آمده است كه : « الربا بين الوالد و ولده مباح » . ميان حرمت و اباحه تنافى است ، ولى حديث دوم به قسم خاصى از ربا تعلق دارد و در مقابل حديث اول مطلق است . در اين حالت تعارض كلى وجود ندارد ، بلكه در خصوص آن افرادى كه موضوع دليل دوم هستند ، تعارض و تنافى پيدا مىشود . يعنى آن قسم ربا كه ميان پدر و پسر مىباشد ، به حكم دليل اول حرام و به حكم دليل دوّم مباح است . اما در غير اين قسم از ربا تعارضى نيست ؛ چون از موضوع دليل دوم خارج است . حال كه منطقهء تعارض معلوم شد ، بايد ديد قاعدهء اصولى در علاج تعارض چيست ؟ پس سراغ دلالت دو دليل مىرويم و مىگوييم دلالت دليل اول ظنى است ؛ چون مطلق است و مطلق ، ظهور در عموميت دارد و هر ظهورى ظنى است . و ما از ظهور دست برنمىداريم ، مگر آنكه قرينه بر خلاف موجود باشد . به دليل دوم كه توجه كنيم مىبينيم اخص از دليل اول است و دلالت آن بر افراد خودش قوىتر از دلالت دليل اول است . پس دليل دوم را به عنوان قرينه بر تصرف در دليل اول به حال خود باقى مىگذاريم و دليل اول را براساس آن تفسير مىكنيم . ملاك تشخيص اينكه كلامى مستقل قرينه براى كلام مستقل ديگرى است