و الكلام الثاني ينفي صفة « المستطيع » عن المدين . فيؤخذ بالثاني و يسمّى « حاكما » و يسمّى الدليل الأوّل « محكوما » .
و تسمّى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة و الفقرتين السابقتين ب « قواعد الجمع العرفى » .
5 - إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعيّ ، و لا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر و مخصّصا له أو مقيّدا أو حاكما عليه ،
شرح
واجب الاكرام است . دليل دوم مىگويد عالم فاسق اصلا عالم نيست ، يعنى واجب الاكرام نيست . ولى با اندكى تأمل احتمال تعارض نفى مىشود ؛ چون در تفسير اينكه عالم كيست به خود شارع مراجعه مىكنيم . در اينگونه موارد دليل دوم را كه مفسّر دليل اول است « حاكم » مىگويند و دليل اول را كه در سايهء دليل دوم معنا مىشود ، « محكوم » مىنامند . پس تعارض بدوى در دو دليل حاكم و محكوم سرانجام به آشتى مىرسد ؛ يعنى حاكم ، حاكم است و محكوم ، محكوم .
تا اينجا سه مورد از موارد تعارض ميان دو دليل بيان شد كه در نهايت يكى مقدم بر ديگرى مىشد . مورد اول تقديم نص بر ظاهر بود و مورد دوم تقديم خاص و مقيد بر عام و مطلق بود و مورد سوم تقديم حاكم بر محكوم بود . در هر سه مورد از قاعدهء تقديم قرينه بر ذو القرينه استفاده كرديم و چون اين قانون عرفى و همهفهم است ، در اصطلاح جمع ميان دو دليل را در موارد فوق « جمع عرفى » مىگويند . معناى جمع دو دليل آن است كه كارى كنيم كه به هر دو دليل عمل شود ، نه اينكه يكى از اساس ساقط شود . مثلا وقتى خاص بر عام مقدم مىشود ، هم به خاص عمل كردهايم ( به طور كامل ) و هم به عام عمل كردهايم ( در باقيماندهء افراد ) و هكذا .