لا أكثر . [ و اذ لا تعارض بينهما الا في المقدار الخاص ]
4 - و قد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ، و الكلام الآخر ينفي ذلك [ الحكم ] في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع [ اي بنفي موضوع الحكم الاول لا بنفى الحكم مباشرة كما في التخصيص و التقييد ] . و مثاله أن يقال في كلام : « يجب الحجّ على المستطيع » و يقال في كلام آخر : « المدين ليس مستطيعا » فالكلام الأوّل يوجب الحجّ على موضوع محدّد و هو « المستطيع »
شرح
بعض افراد از حجيت مىافتد . بدينطريق از حجتى به كمك حجت قوىتر دست برمىداريم .
4 . گاه دو دليل را كه در كنار يكديگر مىگذاريم مىبينيم يكى موضوع ديگرى را تحديد مىكند .
مثلا يك دليل مىگويد : « يجب الحج على المستطيع » ، و ديگرى مىگويد « المدين ليس مستطيعا » . در دليل دوم اصلا حكم شرعى بيان نشده است ، بلكه دليل دوم در مقام بيان اين است كه مستطيع از نظر شارع چه كسى است ؟ وقتى مىفرمايد بدهكار مستطيع نيست ، معنايش آن است كه آنچه در دليل اول آمده ، شامل مدين نيست . از طريق دليل دوم موضوع دليل اول را محدود مىكنيم و در نهايت حكم نيز به تحديد موضوع محدود مىگردد . بر اين اساس ديگر تعارضى وجود ندارد ، بلكه فقط در همان مرحلهء ابتدايى توهم نوعى تعارض پيش مىآيد « 1 » . مثال ديگر مىزنيم : يك دليل مىگويد : « يحب اكرام العالم » ، دليل ديگر مىگويد : « العالم الفاسق ليس بعالم » . در آغاز توهّم نوعى تعارض مىشود ؛ چون موضوع دليل اول عام است و شامل عالم عادل و عالم فاسق مىشود و به حكم ظهورش عالم فاسقهامش
( 1 ) . توهم آن است كه موضوع دليل اول عام است و مدين و غير مدين را شامل است . و موضوع دليل دوم خاص است . پس دليل اوّل نسبت به مستطيع مدين مىگويد حج واجب است ، امّا به مقتضاى دليل دوم حج واجب نيست . اين توهم با اندك تأملى زايل مىشود . چون استطاعت ، اصطلاح شرعى است و در تفسير آن بايد به شارع مراجعه كرد .