و لا شكّ في أنّ الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة هو المتيقّن من دليله [ - الاستصحاب ] ، لأنّ صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمّن شبهة موضوعيّة و هي الشكّ في طروّ النوم الناقض [ و كان السائل عالما بحدود الحكم الشرعي و انّ النوم ناقض ] . و لكنّ هذا [ اي ورود الصحيحة مورد الشبهة الموضوعية ] لا يمنع عن التمسّك بإطلاق كلام الإمام في قوله : « و لا ينقض
شرح
پاسخى كه امام فرمودهاند به طور يقينى مورد سؤال را شامل مىشود . سائل مىپرسد نمىدانم آيا خواب كامل مرا فراگرفت و وضوى من باطل شده يا نه ؟ حضرت فرمود يقين خود را با شك نقض نكن . يعنى تو يقين به طهارت داشتى و بعد شك در حدوث ناقض پيدا كردى . پس بگو ناقض پيدا نشد و طهارت خود را تا زمان شك مستمر قرار بده . ملاحظه مىكنيد كه شبهه ، شبههء موضوعى است . چون سائل بعد از حالت چرت و سنگين شدن چشمها شك مىكند كه آيا طهارت او باقى است يا نه ، اين شك از قبيل شك در حدوث مانع است . اما در اصل مانعيت مانع شكى ندارد . يعنى در نزد سائل كاملا معلوم است كه طهارت تا زمانى كه خواب عارض نشود ، استمرار پيدا مىكند .
يعنى كشش حكم و مقدار امتداد آن معلوم است . پس شبهه ، شبهه حكمى نيست ؛ چون شك در طروّ ناقض داريم ، نه ناقضيت ناقض « 1 » .
به نظر ما با اينكه مورد سؤال ، شبههء موضوعيه بوده است و پاسخ امام قطعا مورد سؤال را شامل مىشود و استصحاب موضوعى حجت مىگردد ، ولى مىتوان كلام امام را شامل استصحاب حكمى نيز قرار داد . چه اشكال دارد پاسخ امام كلى باشد و مورد سؤال و غير مورد سؤال را فراگيرد ؟ پس مورد سؤال محدوديتى در عموميت جواب
هامش
( 1 ) . چنان كه ملاحظه مىكنيد با اينكه مستصحب حكم شرعى است ، ولى چون محدودهء تشريع آن معلوم است و سبب شك ، حدوث شىء خارجى ، يعنى حدوث ناقض است ، استصحاب ، استصحاب موضوعى مىباشد .
پس مىتوان گفت هرجا در حدود تشريع حكم شك نداشته باشيم ، استصحاب ، استصحاب حكمى نيست ؛ چه مستصحب حكم شرعى باشد يا شيئى از اشياى عالم تكوينى .