لم يتوفر فيها القطع اولا و الشك ثانيا فهو محل جريان البراءة و لا يجري فيها الاستصحاب ] .
الحالة السابقة المتيقّنة : عرفنا أنّ وجود حالة سابقة متيقّنة شرط أساسيّ لجريان الاستصحاب [ و الشرط الاساسي الآخر هو الشك في البقاء ] . و الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له و ثبوته في العالم التشريعيّ و لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له [ اي لا ندري الحدود المفروضة و المجعولة للحكم ] في جعله [ - الحكم ]
شرح
مجاز به شروع در نماز بدان .
خلاصه آنكه استصحاب اصل شرعى است و در شبهات بدويه و در مواردى كه يقين سابق و شك لاحق موجود باشد ، جارى مىگردد « 1 » .
حالت سابق مورد يقين
چنان كه دانسته شد ، جريان اصل استصحاب دو شرط اساسى دارد : يكى يقين سابق و ديگرى شك در بقا . حالت سابق ، كه يقين به وجود آن داريم ، يا حكمى از احكام شرعى است كه اصل تشريع آن را مىدانيم ، ولى مقدار امتداد و استمرار آن را نمىدانيم ، يا شيئى از اشياى عالم تكوينى است كه موضوع حكم شرعى قرار مىگيرد . در صورت اول استصحاب را استصحاب حكمى و در صورت دوم استصحاب را استصحاب موضوعى مىگويند « 2 » .هامش
( 1 ) . اصل برائت هم در شبهات بدويه جارى مىگردد ، ولى يقين سابق نمىخواهد . بدين لحاظ مجراى اصل برائت از مجراى استصحاب جدا مىشود . در شبهات بدوى هرجا يقين سابق موجود بود ، استصحاب جارى مىشود ، و گرنه برائت جارى مىشود .
( 2 ) . بنابراين تعريف ، ملاك موضوعى بودن استصحاب آن است كه مستصحب از اشياى عالم تكوينى باشد و حال آنكه گاه مستصحب حكم شرعى است ، ولى با اين حال استصحاب ، استصحاب موضوعى است ؛ چنان كه در صحيحهء زراره خواهد آمد . پس تعريف ايشان تعريف به اخص است .