و مدى امتداده في عالمه التشريعيّ . فتكون الشبهة « حكميّة » و يجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجّس له و يسمّى بالاستصحاب الحكميّ . [ لانا لا ندري حدود الطهارة و نشك في استمرار الطهارة بعد الاصابة ]
و قد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكوينيّ . نعلم بوجوده سابقا و لا ندري باستمراره و هو [ اي ذاك الشيء من اشياء العالم التكوينى ] موضوع للحكم الشرعيّ . فتكون الشبهة « موضوعية » و يجرى الاستصحاب في
شرح
اما استصحاب حكمى در جايى اعمال مىشود كه علم به جعل يك حكم شرعى از سوى شارع داشته باشيم ، ولى محدودهء ثبوت حكم را ندانيم . يعنى اصل تشريع حكم ثابت شده است ، ولى نمىدانيم اين حكم تا چه مقدار كشش دارد . مثلا ما علم به وجوب روزهء ماه رمضان داريم ، ولى نمىدانيم وجوب روزه تا زوال حمرهء مشرقيه باقى است يا با استتار قرص تمام مىشود . همچنين است هنگامى كه ما يقين به طهارت آبى در سابق داشتيم و سپس چيزى متنجس به آن رسيد . آنگاه شك مىكنيم كه آيا طهارت آب آنقدر امتداد دارد كه حتى بعد از ملاقات با متنجس باقى بماند يا اينكه به محض ملاقات با متنجس امتداد حكم تمام مىشود . شارع مىگويد يقين سابق را بگير . يعنى اكنون آب را پاك بدان و حكم سابق را امتداد بده و آثار آن را مرتب كن . اين مثال در خصوص حكم وضعى و مثال سابق مربوط به حكم تكليفى بود .
اما استصحاب موضوعى در جايى اعمال مىشود كه شك در بقاى موضوع داشته باشيم . مراد از موضوع همان موضوع حكم است . مانند عدالت كه موضوع براى جواز اقتدا به امام جماعت عادل است و مانند نجاست لباس كه موضوع براى عدم جواز نماز در لباس نجس است . مورد استصحاب در اينجا شيئى از اشياى عالم تكوينى است . نجاست لباس امر واقعى و مربوط به عالم تكوين و خارج است ، ولى حكمى كه براى اين موضوع قرار داده شده ، مربوط به عالم تشريع است . احكام شرعى وجود خارجى ندارند ، بلكه