موضوع الحكم . و مثاله استصحاب عدالة الإمام الذي شكّ في طروّ فسقه [ اي في عروض الفسق عليه ] و استصحاب نجاسة الثوب الذي يشكّ في طروّ المطهّر عليه . و يسمّى بالاستصحاب الموضوعيّ ، لأنّه استصحاب موضوع لحكم شرعيّ ، و هو [ اي الحكم الشرعي ] جواز الائتمام في [ المثال ] الأوّل و عدم جواز الصلاة في [ المثال ] الثاني .
و يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة و يخصّه [ اي يخصّ ذاك الاتجاه جريان الاستصحاب ] بالشبهة الموضوعيّة .
شرح
نوعى اعتبار هستند ، ولى موضوعات احكام مىتواند امور واقعى و خارجى باشد .
اكنون گوييم اگر موضوع حكم در سابق يقينا موجود بود و بعد در استمرار وجودش شك كنيم ، بدون هيچ ترديدى قانون استصحاب شامل آن مىشود . مثلا زيد در سابق عادل بوده است و مدتى مىگذرد و از حال او بىخبر مىمانيم . آنگاه شك مىكنيم كه آيا عدالت زيد هنوز باقى است يا اينكه فاسق شده است . پس دليل استصحاب مىگويد آنچه را يقين به وجودش داشتى ، با شك نقض نكن . يعنى عدالت زيد را استمرار بده و نتيجهاش آن است كه اكنون مىتوانى در نماز به او اقتدا كنى . يا لباسى نجس بوده و اكنون شك در بقاى نجاست يا زوال آن به سبب فرود آمدن باران يا سبب ديگرى داريم .
پس موضوع را استصحاب مىكنيم و آثار شرعى آن را مرتب مىكنيم . يعنى مىگوييم اكنون نيز لباس نجس است ، پس با آن نمىتوان نماز بجا آورد .
در علم اصول يك نظر وجود دارد كه مىگويد استصحاب در شبهات حكميه باطل است و تنها در شبهات موضوعيه مىتوان استصحاب كرد . صاحبان اين نظر در جريان استصحاب حكمى اشكالى ملاحظه كردهاند و به سبب آن منكر استصحاب حكمى شدهاند .
به نظر ما دليل استصحاب روايت زراره است و شكى نيست كه روايت زراره استصحاب موضوعى را شامل مىشود . چون اصلا مورد شبهه ، موضوع بوده است و