و يؤمن الرأي الأصوليّ السائد [ اي الحاكم و المقبول ] في مورد العلم الإجماليّ لا بثبوت الحجّيّة للعلم بأحد الأمرين فحسب ، بل بعدم امكان انتزاع هذه الحجيّة منه [ اي من العلم الاجمالي ] أيضا و [ يؤمن ب ] استحالة ترخيص الشارع في مخالفته به ترك الأمرين معا . كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجّيّة من العلم التفصيليّ و يرخّص في مخالفته ، وفقا لما تقدّم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .
و أمّا كلّ واحد من طرفي العلم الإجماليّ أي وجوب الظهر بمفرده و وجوب الجمعة بمفرده ، فهو تكليف مشكوك و ليس معلوما .
و قد يبدو لأوّل وهلة أنّ بالإمكان أن تشمله [ - كل واحد من الطرفين بمفرده ] القاعدة العمليّة الثانويّة أي أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف
شرح
يعنى اگر شبهه ، شبههء وجوبيه است ، همهء اطراف را امتثال كنيم و اگر شبهه ، شبههء تحريميه است ، همهء اطراف را ترك كنيم . مثلا اگر نماز ظهر نخوانيم و نماز جمعه هم نخوانيم ، با وجوب احد الامرين مخالفت كردهايم . چون احد الامرين مردد ميان اين فرد يا آن فرد است ، پس حجيت احد الامرين معنايش آن است كه نسبت به هر دو طرف امتثال كنيم . اگر هر دو فرد را ترك كنيم ، احد الامرين را ترك كردهايم و اگر يك طرف را فقط ترك كنيم ، ترجيح بلا مرجّح است . پس چارهاى جز امتثال هر دو طرف نيست .
نظر مورد قبول در نزد اصوليون اين است كه ترخيص شارع در مخالفت با اطراف علم اجمالى محال است . و اين همان است كه گفتيم حجيت علم ذاتى است و انتزاع حجيت از آن محال است . ترخيص شارع به اين است كه دليل اصل برائت ، اطراف علم اجمالى را بگيرد و نتيجهاش چنين مىشود كه شارع مىگويد يكى از دو نماز يا هر دو نماز را مىتوانى در وقت زوال روز جمعه ترك كنى . يا در جايى كه علم اجمالى به غصبى بودن يكى از دو لباس داريم ، مىگويد در يكى از اين دو لباس يا هر دو مىتوانى تصرف كنى .
پس ترخيص در اطراف شبههء وجوبيه به معناى اجازهء ترك است و ترخيص در اطراف