تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
منجّزيّة العلم الإجماليّ و على ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجماليّ إلى علم بأحد الأمرين و شكّ في هذا و شكّ في ذاك . ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين ( صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ) و نشكّ في وجوب الظهر كما نشكّ في وجوب الجمعة . و العلم بوجوب أحد الأمرين - بوصفه علما - تشمله [ - العلم ] قاعدة حجّيّة القطع التي درسناها في بحث سابق . فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك [ اي لاجل حجيّة القطع ] به ترك الأمرين معا - الظهر و الجمعة - لأنّنا لو تركنا هما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين . و العلم حجّة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليّا أو تفصيليّا .
شرح

منجزيت علم اجمالى

گفتيم كه علم ذاتا حجت است و انتزاع حجيت از علم امكان‌پذير نيست . حال اين سؤال مطرح مىشود كه آيا اين مطلب در خصوص علم تفصيلى است يا علم اجمالى نيز چنين است ؟ جواب آن است كه تفاوتى ميان علم تفصيلى و علم اجمالى در اين جهت نيست . بالاخره علم اجمالى نوعى علم است و قاعدهء حجيت علم شامل آن مىشود . توضيح بيشتر اينكه علم اجمالى يعنى علم به يك فرد نامعين كه مردد بين چند فرد معين است . پس در مقام تحليل ذهنى مىتوان علم اجمالى را مركب از دو چيز دانست : اول علم به جامع و دوم شك در خصوص اين فرد يا آن فرد . چنان كه در وقت زوال روز جمعه ، علم به وجوب يك نماز نامعينى داريم كه مردد بين ظهر و جمعه است . اين نوع از علم كه به يك طرف نامعين از اطراف علم اجمالى تعلق مىگيرد ، تحت قاعدهء حجيت قطع - كه در پيش خوانديم - داخل مىشود . معناى منجزيت علم اجمالى آن است كه در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كنيم .