لأنّنا نتساءل حينئذ أيّ الطرفين نفترض شمول القاعدة له و نرجّحه على الآخر ؟ و سوف نجد أنا لا نملك مبرّرا [ اي دليلا و مفسّرا ] لترجيح أيّ من الطرفين على الآخر ، لأنّ صلة [ اي ربط ] القاعدة بهما واحدة .
و هكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العمليّة الثانويّة « أصالة البراءة » لأيّ واحد من الطرفين . و يعني هذا أنّ كلّ طرف من أطراف العلم الإجمالي يظلّ مندرجا ضمن نطاق القاعدة العمليّة الأساسيّة القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانويّة عاجزة عن شموله [ - كل طرف ] .
و على هذا الأساس ندرك الفرق بين الشكّ البدويّ و الشكّ الناتج عن العلم الاجماليّ ، فالأوّل يدخل في نطاق القاعدة الثانويّة و هي أصالة البراءة ، و الثاني يدخل في نطاق القاعدة الأوّليّة و هي أصالة الاحتياط . [ و هنا تظهر
شرح
در اصطلاح مىگويند اجراى اصل برائت در همه اطراف شبهه موجب « مخالفت قطعيه » مىشود و اجراى اصل برائت در يك طرف دون الآخر موجب « مخالفت احتماليه » مىشود ، ولى اجراى اصل برائت در يك طرف فقط ترجيح بلا مرجح است .
دليلى نداريم كه بگوييم اصل برائت بايد در اين طرف بالخصوص يا آن طرف بالخصوص جارى شود . چون هر دو طرف علم اجمالى از نظر تعلق شك مساوى هستند پس هر دو در برابر قانون اصالة البراءة وضعيت يكسان دارند . نمىتوان گفت نماز ظهر - مثلا - مشمول اصالة البراءة مىگردد و نماز جمعه بايد ادا شود تا هم قانون حجيت قطع را عمل كرده باشيم و هم جايى براى اصل برائت پيدا كرده باشيم . بله از اين راه علم اجمالى به احد الامرين امتثال شده است ، ولى ما گرفتار ترجيح بلا مرجّح هستيم و اگر براى گريز از ترجيح بلا مرجح در هر دو طرف اصالة البراءة را جارى كنيم ، يقين مىكنيم كه گناه كردهايم ؛ چون قطعا تكليف به احد الامرين مخالف شده است .
فرض كنيد ما علم داريم كه يكى از اين دو مايع خمر است . اگر يكى را به دست بگيريم و بگوييم اين يكى بالخصوص مشكوك الحرمة است ، پس بنوش ، و آن دومى را