لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو [ تلك الدرجة من الاهتمام ] إلى إلزام المكلّف بالاحتياط .
و هذا يعني أن الأصل بصورة مبدئيّة [ اي بعنوان قاعدة اولية ] كلّما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط . فنترك ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه . و لا نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا ثبت بالدليل أنّ الشارع لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ، و [ أنّ الشارع ] يرضى به ترك الاحتياط ، [ فإذا ثبت بدليل خارجى عدم اهتمام الشارع بالتكليف المحتمل و عدم وجوب الاحتياط ] فإنّ المكلّف يصبح حينئذ غير مسئول عن التكليف المحتمل .
فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشكّ . [ اي في موارد وجود احتمال
شرح
مشكوك و حتى موهوم را نيز دربر مىگيرد . بله اگر به يك دليل خارجى ثابت شد كه خداوند در مورد تكاليف غير معلوم انسان را معاف داشته و به او تخفيف داده است ، ديگر الزامى به احتياط نيست . ولى تا زمانى كه دليل بر ترخيص نباشد ، نفس وجود احتمال ، كافى در وجوب احتياط است . در نتيجه اصل عملى اولى احتياط است . اين اصل را به عنوان سنگ زيرين عمليات استنباط قرار مىدهيم و از آن دست برنمىداريم تا زمانى كه غير آن به دليل خارجى ثابت شود . اگر دليل خارجى « 1 » ، مانند آيه يا روايتى ، پيدا كرديم كه شارع راضى به ترك احتياط است ، ديگر عبد مسئوليتى و الزامى نخواهد داشت . چون در اين صورت شارع از حق خود گذشته و ما را معاف داشته است . البته در مواردى كه احتمال تكليف مىدهيم ، احتياط هميشه مستحب است . چون احتياط عين توجه به خدا و اهتمام به تكليف و ذاتا مستحسن است . امّا سخن در آن است كه دليل خارجى نشان مىدهد كه اهتمام شارع به تكاليف مشكوك به قدرى نيست كه احتياط را واجب كند . حال اگر بنده خودش احتياط كرد ، بىشك مثاب و مأجور است . اما
هامش
( 1 ) . اين دليل را بدين سبب خارجى مىگويند كه خارج از مقتضاى حالت شك است .