الموالي [ العرفيّين ] للمكلّفين في حالات الشكّ و عدم قيام الدليل . فإنّ هذا يدلّ على قبح العقاب بلابيان في نظر العقلاء . [ و عدم ادانة المولى الحقيقى و هو الشارع للمكلّفين في حالات الشك ]
و لكي ندرك أنّ العقل هل يحكم بقبح معاقبة اللّه تعالى للمكلّف على مخالفة التكليف المشكوك أولا ؟ يجب أن نعرف حدود حقّ الطاعة الثابت للّه تعالى . فإذا كان هذا الحقّ يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلّف أهمّيّتها بدرجة [ حرف الجار متعلق ب « اهميّتها » اي الى درجة تدعوا الى الزام المكلف بالاحتياط ] كبيرة - كما عرفنا - فلا يكون عقاب اللّه للمكلّف إذا خالفها
شرح
فرض كنيد صدايى شنيد و شك كرد كه آيا مولى است او را طلب مىكند يا نه ؟ عقلا مىگويند لازم نيست اعتنا كند و اگر بعدا كشف شد مولى او را طلب كرده بود ، عبد را مذمت نمىكنند و او را نافرمان حساب نمىكنند ؛ چون فرمانى به طريق يقينى به او نرسيده بود ( هرچند در واقع فرمان صادر شده بود . )
از اينجا كه محدودهء حق الطاعة نسبت به مولاى عرفى فقط تكاليف معلوم را مىگيرد ، محدودهء حق الطاعة نسبت به مولاى حقيقى كه خداوند باشد ، به دست مىآيد .
پس حاصل استدلال مشهور ، قياس حق الطاعة شرعى به حق الطاعة عرفى است .
اكنون براى آنكه درستى يا نادرستى كلام مشهور روشن شود ، و اينكه آيا واقعا عقل نسبت به مخالفت با تكاليف مشكوك « 1 » عقاب را قبيح مىداند يا نه ، لازم است به محدودهء حق الطاعة توجه كنيم . اگر محدودهء حق الطاعة وسيع باشد و تكاليف محتمل را هم شامل شود ، ديگر اجراى قاعدهء قبح عقاب بلابيان در شرعيات درست نيست . و هرچند شايد در عرفيات درست باشد ، ولى قياس آن به شرعيات مع الفارق است . حق
هامش
( 1 ) . تكاليف مشكوك هميشه مخالفت با واقع نيست ، بلكه اگر شك كرديم و توجه نكرديم و در واقع تكليفى موجود بود ، مخالفت صورت گرفته است . ولى اگر شك كرديم و توجه نكرديم و در واقع تكليفى نبود ، مخالفتى با تكليف واقعى پديد نمىآيد . ولى درهرصورت مخالفت با حق مولويت پديد مىآيد .