فلا يمتدّ إليها [ اي الى التكاليف المشكوكة ] حقّ الطاعة ، أو أنّ حقّ الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة ، بمعنى أنّ من حقّ اللّه على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة و المحتملة . فإذا علم [ الانسان ] به تكليف كان من حقّ اللّه عليه أن يمتثله ، و إذا احتمل [ الانسان ] تكليفا كان من حقّ اللّه أن يحتاط فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه ؟
و الصحيح في رأينا هو أنّ الأصل في كلّ تكليف محتمل [ و لو باحتمال ضعيف ] هو الاحتياط نتيجة لشمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة . فإنّ العقل يدرك أنّ للمولى على الإنسان حقّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب ، بل في التكاليف المحتملة أيضا ، ما لم يثبت بدليل [ شرعى خاص ] أنّ المولى
شرح
است و علم نيست . پس به حكم عقل ما از خداوند اطاعت مىكنيم و سعى مىكنيم حق بندگى را ادا كنيم ، اما حق بندگى در محدودهء تكاليف معلوم است نه بيشتر .
آيا واقعا مطلب چنين است ؟ يا اينكه اگر درست بينديشيم مىبينيم عقل براى خداوند بيشتر از اين مقدار حق الطاعة قائل است . عقل مىگويد او مولى و خالق و ولىنعمت توست . پس حتى اگر احتمال وجوب عملى را دادى به دنبالش برو و انجام بده تا مبادا از مقام عبوديت سقوط كنى . و اگر احتمال حرمت دادى ، دست بردار و ترك كن تا حق مولويت را ادا كرده باشى . در اينجا احتمال به معناى ظن نيست ، بلكه شك و وهم را نيز شامل است . پس هر احتمالى ، چه احتمال قوى و راجح - كه اصطلاحا آن را « ظن » گويند - و چه احتمال مساوى - كه اصطلاحا آن را « شك » گويند - و چه احتمال ضعيف - كه اصطلاحا آن را « وهم » گويند - انسان را ملزم به احتياط مىكند .
به نظر ما صحيح آن است كه بگوييم قاعدهء اولى اوليه نسبت به هر تكليف مشكوك احتياط است . زيرا دايرهء حق الطاعة هم تكاليف معلوم را و هم تكاليف محتمل را شامل است . عقل مىگويد حق الطاعة به قدرى گسترده و سنگين است كه تكاليف مظنون و